رسميا: إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني والابتكار

صدر في الجريدة الرسمية، المرسوم رقم 2.20.468 والذي يقضي بإحداث مجلس وطني للبحث العلمي، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

و تناط بالمجلس، مهمة تتبع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار وتنسيق السياسات بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.

و يتولى رئاسة المجلس الوطني للبحث العلمي رئيس الحكومة. كما يضم هذا المجلس في تركيبته السلطات الحكومية المعنية إلى جانب المسؤولين عن الهيئات والمؤسسات التالية: المندوبية السامية للتخطيط، وقطاع المياه والغابات جهات المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

و يحدد هذا المرسوم كيفية إشتغال المجلس الذي تسند مهام كتابته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. وتحدث لديه لجنة تقنية دائمة، يحدد تركيبتها ويوكل إليها القيام بمختلف مهام التتبع والمواكبة، بالإضافة إلى منح إمكانية خلق لجان موضوعاتية و/أو متخصصة تحت رئاسة وإشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

و يأتي هذا الإحداث في سياق المهام الموكلة للدولة بموجب القانون الإطار رقم 51.17 السالف الذكر والمتعلق باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إرساء نظام وطني مؤسساتي ومجالي مندمج، يحقق التنسيق الأمثل بين مختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار، ويساهم في ترشيد الموارد وتقاسم الخبرات قصد الرفع من الإنجازية والمردودية.

كما ينسجم هذا النص مع توصيات النموذج التنموي الجديد، وخاصة تلك المتعلقة بهيكلة منظومة البحث العلمي والابتكار بهدف كسب رهان تحديــات التنميــة الوطنيــة والمحليــة والإقليمية.

و يعهد للجنة التقنية الدائمة القيام، على الخصوص، بمهام إعداد مشاريع القرارات والتوصيات المزمع عرضها على املجلس
قصد المصادقة عليها، وإعداد مشروع التقرير السنوي حول حصيلة الأنشطة المنجزة، و إبداء الرأي في القضايا الوطنية المتعلقة بأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، وكذا القيام بمختلف أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة من أجل تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية.