تقرير : ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية ومبيعات الإسمنت…

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية سجل ارتفاعا بنسبة 15,5 في المائة في الربع الثاني من سنة 2021، بعد انخفاض بنسبة 11,7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية ، لينهي بذلك النصف الأول من سنة 2021 بزيادة قدرها 7.9 في المائة.

وعزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، هذا التطور إلى تعزيز الإنتاج الخاص بنسبة 7,2 في المائة، وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 11,3 في المائة ، والطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون رقم 09-13 بـ6,6 بالمائة.

وفي سياق زيادة صافي الطلب على الطاقة بنسبة 6.9 في المائة عند متم يونيو 2021، بعد انخفاض بنسبة 4 في المائة سنة قبل ذلك، انخفض حجم واردات الطاقة الكهربائية بنسبة 26.9 في المائة عند متم يونيو 2021 (بعد زائد 76.8 في المائة في السنة الماضية)، بينما زاد حجم الصادرات بنسبة 51.3 في المائة (بعد ناقص 68.4 في المائة في السنة المنصرمة).

أما بالنسبة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد سجل منحى إيجابيا في الربع الثاني من سنة 2021، وذلك بتسجيل زيادة قدرها 16.6 في المائة بعد تراجع بنسبة 1 في المائة في الربع الأول من سنة 2021 و (ناقص 11.3 في المائة) في الربع الثاني من سنة 2020، ليعرف زيادة قدرها 7.4 في المائة في نهاية النصف الأول من 2021 بعد تراجع بـ4.9 في المائة سنة قبل ذلك.
وتم تحقيق هذا التطور بالنظر أساسا إلى تحسن مبيعات الطاقة ذات “التوتر العالي جدا والعالي والمتوسط” بنسبة (+9,2 في بالمائة)، والتوتر المنخفض بنسبة (+2,5 بالمائة).

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية ، حافظت على نتائجها الجيدة وسجلت ارتفاعا بنسبة 17.7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يوليوز 2021 ، أن هذا التطور يأتي على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بنسبة 16.3 في المائة برسم شهر يوليوز الماضي ، الذي صادف هذه السنة عيد الأضحى المبارك.

من جهة أخرى، أشارت المديرية إلى تسارع وتيرة نمو القروض العقارية بنسبة 4.4 في المئة في متم يونيو 2021 بعد زائد 1.6 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، موضحة أن هذا التطور يعزى إلى تسارع وتيرة نمو قروض السكن بزائد 7.1 في المائة وتراجع القروض الممنوحة لانعاش العقار ب8.1 في المائة بعد أن سجلت ارتفاعا طفيفا قبل سنة (زائد 0.4 في المائة).