أوقفت السلطات الجزائرية الإثنين، بث تلفزيون خاص بسبب “عدم احترام متطلبات الأمن العام” وعلقت بث تلفزيون آخر لمدة أسبوع.
وجاء في بيان أول للوزارة أن “سلطة ضبط السمعي البصري سجلت خروقات مهنية من قبل قناة الجزائرية وان+ تتعلق أساسا بعدم احترام متطلبات الأمن العام”.
وأضاف البيان أن أحد مالكي القناة خالف القانون “الذي يمنع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية، إلى جانب المتابعات القضائية وصدور مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق مالكي ومؤسسي ومسيري هذه القناة، بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال وتبييض الأموال”.
وختم البيان “وزارة الاتصال وبعد تلقيها طلبا خاصا من قبل سلطة ضبط السمعي البصري يقضي بالغلق الفوري والنهائي لقناة +الجزائرية وان+ تدعو الجهات المختصة إلى تنفيذ قرار السلطة”.
ولم تصدر القناة أي تعليق على قرار غلقها، بينما توقف بثها مساء الاثنين، وفي بيان ثان أعلنت وزارة الاتصال تعليق بث قناة “البلاد” لمدة أسبوع ابتداء من الثلاثاء، بعدما سجلت سلطة الضبط “خروقات من قبل قناة البلاد تي في، التي لم تضع إجراءات تقنية خاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها”.
كما قامت القناة بحسب البيان ببث “صور الجريمة الشنعاء المقترفة في حق الشهيد +جمال بن اسماعيل+” الذي قتل وأحرقت جثته بعدما اتهم خطأ بأنه من مشعلي الحرائق في منطقة القبائل التي اجتاحتها النيران منتصف غشت وأودت ب 90 شخصا على الأقل.
وقالت القناة إنها ستمتثل لقرار سلطة الضبط بوقف بثها على ان تعاوده في 31 غشت.
تعليقات
0