رئيس النيابة العامة يدعو إلى التصدي لتزوير جواز التلقيح بكل صرامة و حزم

التازي أنوار

وجه رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دورية تتعلق بالتصدي لتزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19.

وذكرت المراسلة، أنه لوحظ مؤخراً أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح. مشيرة إلى أنه وبالنظر إلى أن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.

دعت مراسلة رئيس النيابة العامة، إلى التصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة، وعلى الخصوص من خلال حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون.

وحثت المراسلة الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك، على إلتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.

وخلصت المراسلة، أنه بالنظرا لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، فيجب السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة.

ويذكر، أن بلادنا بذلت مجهودات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب، وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية وما صاحب ذلك من قرارات غايتها تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس “كوفيد 19” وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية.