سانت لوسيا والكونغو تؤكدان دعم مبادرة الحكم الذاتي…

أشادت جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الخميس، بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي الهادفة إلى التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء.

وقال السفير الكونغولي في مداخلة أمام المشاركين في الندوة الإقليمية للجنة ال24 لمنطقة الكاريبي، المنظمة بدومينيكا، “نشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي ستفضي إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، تحت رعاية الأمم المتحدة، كما نص على ذلك القرار 693، الذي تم اعتماده خلال قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط سنة 2018”.

وأضاف الدبلوماسي أن بلاده تحث على “التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار روح التوافق من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم”.

وقال أمام هذا الاجتماع الأممي، الذي ينعقد من 25 إلى 27 غشت الجاري، “ندعو كافة الأطراف المعنية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، وذلك وفقا للمقتضيات ذات الصلة بالقرار 2548 (2020)، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر 2020”.

وتنعقد الندوة الإقليمية للجنة ال24 لمنطقة الكاريبي في سياق يتميز بالنجاحات الدبلوماسية الباهرة التي حققتها المملكة، والتي تكرس مغربية الصحراء.

بدورها جددت سانت لوسيا التأكيد، أمس الخميس، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، على “دعمها الكامل” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تشكل “الحل الوحيد الجاد والواقعي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأشادت ممثلة سانت لوسيا، في كلمة بمناسبة انعقاد ندوة إقليمية للجنة ال24 لمنطقة الكاريبي، بدومينيكا، بالدينامية التي شهدتها العملية السياسية بفضل عقد مائدتين مستديرتين في جنيف بمشاركة المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”.

وأشارت إلى أن “سانت لوسيا تدعم مسلسل الموائد المستديرة هذا وتنضم إلى مجلس الأمن للتنويه بعزم الأطراف الأربعة المشاركة على مواصلة الانخراط طيلة هذه العملية في إطار روح من الواقعية والتوافق” من أجل التوصل إلى تسوية لهذا النزاع.

وأضافت مندوبة سانت لوسيا خلال هذه الندوة الأممية “أود أيضا أن أشيد بجهود المغرب الهادفة إلى تطوير الصحراء، وتحسين مستوى عيش ساكنتها وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة، فضلا عن حملة التلقيح الواسعة النطاق ضد كوفيد-19”.

كما ذكرت أنه علاوة على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بالسيادة المغربية على الصحراء، فتح عدد كبير من البلدان قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، ما يؤكد مجددا الوحدة الترابية للمغرب ويسلط الضوء على فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة لفائدة ساكنتها.

وسجلت أن “التقدم الذي أحرزته حكومة المغرب على الأرض، وخاصة في مجال النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية، جدير بالثناء وملهم”.

من جانب آخر، شددت سانت لوسيا على أن “الوقت قد حان للاستماع إلى كافة دعوات مجلس الأمن، منذ عام 2011، للسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية الأساسية للانتهاك”.