وجدة: إرتفاع نسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة وجدة، خلال شهر يوليوز من سنة 2021، استقرارا مقارنة مع الشهر السابق.

وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، بأن هذا الاستقرار نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,4 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,3 في المائة.

وسجلت أثمان المواد الغذائية انخفاضات ما بين شهري يونيو ويوليوز 2021 على الخصوص بالنسبة ل “الفواكه” بـ 4,2 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 3,6 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 1,7 في المائة، و”السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات” بـ 1,5 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,4 في المائة و”الخبز والحبوب” بـ 0,1 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أثمان اللحوم” بـ 1,1 في المائة و”الخضر” بـ 1,0 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,3 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,2 في المائة.

أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 3,5 في المائة.

ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 2,0 في المائة خلال شهر يوليوز 2021 ، نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 2,4 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,9 في المائة.

ونتج ارتفاع أثمان المواد الغذائية عن تزايد أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” بـ 2,3 في المائة، وتزايد أثمان ” المشروبات الكحولية والتبغ” بـ 4,3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض بـ 0,6 في المائة بالنسبة لأثمان “الصحة”، وارتفاع بـ 9,6 في المائة بالنسبة لأثمان “النقل”.

وبخصوص الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,1 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 1,1 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر، حيث يستعمل أساسا لقياس المعدل العام للتضخم وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية.