فيديو: ادريس لشكر مخاطبا ساكنة البرنوصي سيدي مومن: الدارالبيضاء اليوم محطة لتغيير المنكر..

التهامي غباري / هيثم رغيب
الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الأستاذ ادريس لشكر ، وخلال جولته التواصلية مع الساكنة بدائرة البرنوصي سيدي مومن بالدارالبيضاء ، مرفوقا بوكلاء اللوائح المحلية والجهوية والبرلمانية في طليعتهم ” سعيد اكردي- ادم بوهلال- ابراهيم رشاد”، وفي سؤال خاص عن الدار البيضاء، فقد أكد على أنها محطة لتغيير المنكر، خصوصا أنها كانت محط العديد من المشاريع التي لم ترق لمستوى التطلعات على غرار مدن أخرى، ليشدد على ضرورة حث الناخبات والناخبين وتعبئتهم للتوجه بكثافة لصناديق الاقتراع، يوم 08 شتنبر ، بالرغم من تأثير جائحة كورونا على المشهد العام بالبلاد وبالعالم، من أجل القطيعة مع الماضي، ورد الاعتبار للدار البيضاء، التي تعرف نواقص وأعطاب كبرى على العديد من المستويات، باعتبار أن المغرب الغد ليس مغرب اليوم، مما أصبح ملحا التوجه بالدار البيضاء نحو نظام ناجع للتدبير في الميدان التنموي يجعل المواطن في صلب التنمية المحلية، من خلال إرساء حكامة تشاركية، وامتلاك مشروع تنموي بالإمكان تصريفه على أرض الواقع.
وللإشارة فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، يدخل غمار الاستحقاقات، بكامل المسؤولية والنزاهة في مدينة الدار البيضاء ومقاطعاتها الجماعية، وذلك رغبة منهم إلى جانب باقي مكونات الحزب على صعيد الدارالبيضاء، في إعادة رد الاعتبار للمدينة الاقتصادية، والتي تعرف نواقص وأعطاب كبرى على العديد من المستويات، مما أصبح ملحا التوجه بالدار البيضاء نحو نظام ناجع للتدبير في الميدان التنموي يجعل المواطن في صلب العملية، من خلال إرساء حكامة تشاركية، وامتلاك مشروع تنموي بالإمكان تصريفه على أرض الواقع.
إذ يقترح الاتحاد الاشتراكي جملةً من التدابير الاستعجالية أبرزها :
– جعل الجماعة منصتة للسكان، مؤسسة للحوار المنتظم والمستمر، واعتماد سياسة التشاور حول المشاريع، والاختيارات الكبرى للتنمية المحلية.
-إحداث علاقات جديدة وناجعة مع الشركاء المؤسساتيين والجمعيات والقطاع الخاص والجامعة ومؤسسات البحث العلمي ومع تجارب مدن ناجحة وطنية ودولية.
– تعزيز ومراقبة الخدمات الخاضعة للتدبير المفوض ولشركات التنمية، واعتماد سياسة التعاقد على البرامج مع المؤسسات العمومية الوطنية، والقطاع الخاص الوطني مما يحقق الجودة والتدبير الجيد للمرافق العمومية المحلية وتخفيض التكاليف، وجلب فاعلين مؤهلين، وبالخصوص في قطاعات النقل الحضري، والنظافة والكهرباء والماء والتطهير السائل.
– تنظيم الإدارة الجماعية للمدينة ومقاطعاتها، بطريقة محكمة ومنتجة، وتسهيل الولوج إليها، باعتماد تقنيات الرقمنة والتواصل الحديثة.
– تطوير الخدمات العمومية وخصوصا الخدمات الرقمية التي تسهل المساطر الإدارية وتجعلها أكثر شفافية.
– تحسين مناخ الأعمال بتبسيط المساطر ورقمنتها وتسهيل الولوج للعقار الصناعي بأثمنة رمزية.
– خلق صناديق محلية لدعم المقاولات الصغرى والتعاونيات.
ـ جلب مشاريع واستثمارات كبرى من أجل خلق فرص شغل جديدة.
– تنظيم الأسواق الجماعية، وإعطاء دور جديد ومنظم لسوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة.
– رد الاعتبار للمناطق الصناعية القديمة والوحدات الصناعية المهملة بداخلها بتحويلها لمركبات ثقافية ورياضية.
– خلق المزيد من المناطق الصناعية بشراكات مع باقي الفاعلين وتسويقها بأثمنة تفضيلية للمستثمرين.
– المساهمة في تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية في مجالات التكنولوجيا الرقمية بما يتناسب والأدوار المستقبلية للدار البيضاء كقطب اقتصادي عالمي.
– المساهمة في تطوير اقتصاد المعرفة من خلال خلق قطب متخصص بصيت عالمي
اعتماد سياسة جبائية محلية، قادرة على تعبئة الإمكانات الجبائية وتنمية، وتحصيل الموارد المالية المستحقة لمدينتنا، ومراجعة الزيادة المفرطة في الضغط الجبائي والتصرف بها على الوجه الأمثل.
– سياسة جديدة لتهيئة المجال وتحديد قواعد التعمير بشكل واضح، ومنتج والالتزام القوي بتطبيقها وإعادة تهيئة التراث العمراني بكافة الأحياء العتيقة. اعتماد هندسة معمارية تتناسب والموقع العالمي للمدينة.
– الاهتمام بالمحيط اليومي للمواطن من مساحات خضراء، وطرق وأرصفة وإنارة عمومية، والعناية بالمساجد والكتاتيب القرآنية، والاهتمام بمقابر المسلمين وتنظيم مرافق الدفن ونقل الأموات وتنمية ثقافة الحفاظ على المجال البيئي.
– بناء منشآت القُرْب ذات البعد الاجتماعي في جميع المقاطعات، وتقديم برامج وخدمات لصالح الأطفال والشباب والمسنين والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن إيواء المشردين والمتسولين.
– إدماج التنمية الرياضية والثقافية والفنية في صلب العمل الجماعي وتخصيص اعتمادات مالية لذلك بنسبة %10 من الميزانية السنوية للجماعة على الأقل.
تشجيع مسارح الأحياء والمرافق الثقافية للقرب.
– تكثيف المهرجانات الثقافية ذات الطابع المحلي والوطني والدولي.
– تقديم برامج لدعم الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة مبنية على مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يعتبر ركيزة أساسية لهويتنا المغربية بنسبة %5 من الميزانية الجماعية.
– مواجهة التحولات المناخية والثلوث المتزايد الذي تعرفه المدينة من خلال الرفع من نسبة المساحات الخضراء وإضافة أحزمة خضراء حول المدينة واتخاد إجراءات عملية لاعتماد وسائل نقل عمومية رفيقة بالبيئة، وإنجاز المزيد من محطات معالجة النفايات الصلبة وتدويرها وإعادة استعمال المياه العادمة في ري الحدائق.
– الاهتمام بالمعالم العمرانية والتاريخية بالمدينة وإعادة توظيفها سياحيا وثقافيا،
المساهمة في معالجة إشكالية الدور اللآيلة للسقوط في عدد من أحياء المدينة؛
– المساهمة في معالجة ما تبقى من الأحياء الصفيحية بالمدينة وباقي أشكال السكن غير اللائق؛
– تكثيف النقل العمومي من المناطق السكنية في اتجاه مناطق العمل بالمدينة وضواحيها؛
– خلق المزيد من الحاضنات التي تواكب المقاولات الصغيرة لفائدة الشباب والنساء.
– رفع التهميش عن ضواحي المدن بتحسين البنيات التحتية والطرق والإنارة والأمن.
– خلق المزيد من تجمعات السكن الاجتماعي بأسعار منخفضة لفائدة الطبقات المتوسطة ومدها بالتجهيزات الضرورية وبالنقل والأمن في إطار شراكات مباشرة مع المنعشين العقاريين ومحاربة كل أشكال المضاربة العقارية.
– بناء المزيد من المرائب تحت أرضية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية
تطوير الواجهة البحرية وعصرنتها في إطار رؤية سياحية جديدة.
– المساهمة في عصرنة ميناء الدار البيضاء وتوسعته داخل العمق البحري.