الأسر المغربية تشتكي خدمات المدارس الخاصة بالمغرب

إحتل التعليم الخاص المركز الأول ضمن شكاوى الأسر المغربية التي همت الخدمات والسلع، حيث أدخلت الجائحة العلاقة بين مدارس التعليم الخاص والأسر في نوع من التوتر، بسبب التعليم عن بعد وتكاليف الدراسة.

و أفادت دراسة منسوبة للفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بأن مؤسسات التعليم الخصوصي إستفادت من دعم الدولة، وانتقل عددها من 3168 مؤسسة في 2011 إلى 6299 مؤسسة في الموسم الدراسي 2020، مشيرة، إلى أن معدل التغطية المحدد في 20 في المائة، لم يتم بلوغه بعد.

ولاحظت الفيدرالية، أنه منذ 2018، بدأ مستهلكو خدمات مؤسسات التعليم الخاص في الشكوى من خدماتها، خاصة في ظل الأسعار المعتمدة من أجل تمدرس الأبناء، والخدمات التي لا تقدم في بعض الأحيان.

و أكدت الفيدرالية، أن الجمعيات التابعة لها سجلت ارتفاعا مطردا في عدد الشكايات التي تهم التعليم الخاص، حيث وصلت إلى 1574 شكاية في 2018، و3412 شكاية في 2019، قبل أن تقفز إلى 6301 شكاية خلال الجائحة.

و لاحظت الفيدرالية أن المدارس الخاص، تمثل 20 في المائة، ضمن مجمل الشكاوى التي تلقتها في العام الماضي، عبر مختلف شبابيك المستهلك التابعة لها. حيث جاءت على رأس القطاعات التي اشتكى منها المستهلكون متبوعة بالماء والكهرباء وطلب المعلومات والمنتجات الغذائية والاتصالات والبنوك.

و تصدرت القنيطرة شكاوى مستهلكي خدمات المدارس الخاص بنسبة 31 في المائة، والدار البيضاء بنسبة 25 في المائة، وواد زم بنسبة 16 في المائة، وأكادير بنسبة 15 في المائة، و الخميسات بنسبة 8 في المائة، ومراكش بنسبة 5 في المائة.

و مثلت الخدمات التي لم تف بها المدارس الخاص نسبة 45 في المائة من مجمل الشكاوى التي توصلت بها الفيدرالية، حيث انصب الأمر أساسا على الدروس غير المقدمة، وعدم تسليم وصل التأمين و النقل.