تصنيف جديد يضع المغرب في الرتبة 51 عالميا في مكافحة جرائم غسل الأموال

التازي أنوار

إحتل المغرب المرتبة 51 عالميا، في تصنيف مكافحة غسل الأموال لسنة 2021. حسب تصنيف مؤسسة بازل للحكامة.

وبلغ رصيد نقاط المغرب، وفق معايير المؤسسة، 5.32، فيما حصلت الجزائر على 6.73 وموريتانيا على 8.13.

و كلما كان الرقم أقرب إلى 1 كلما كان البلد أكثر حزما مع جرائم غسيل الأموال.

وحل المغرب في المركز السادس عربيا، بعد كل من البحرين والسعودية ومصر وتونس،متقدما على الأردن والإمارات العربية المتحدة.

وتصدرت أندورا التصنيف باعتبارها أفضل دولة من حيث مخاطر غسل الأموال، متبوعة بفنلندا وجزر الكوك في أستراليا، وسلوفانيا، فيما تذيلت التصنيف جزر الكاريبي والكونغو الديمقراطية، وميانمار، والموزمبيق.

ويعتمد المؤشر الصادر عن مؤسسة “بازل” للحكامة والتي تتخد من سويسرا مقرا لها، على تقارير كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب، أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية.

وكان البرلمان، قد صادق خلال الولاية السابقة بالإجماع على القانون رقم 12.18 الذي يدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

و من أبرز النقاط الرئيسية التي حملها في القانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ما يلي:

– اختيار نظام اللائحة بذل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الواردة في الفصل 574.2 من مجموعة القانون الجنائي.

– إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.

– رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة ومتناسبة مع خطورة هذه الجريمة.

– تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال.

– إدخال تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، إذ تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.

– إحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية لمنع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق، وإسناد مهمة تدبيره لوزارة المالية.

– إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.