جمعية “إنصات” تدين مظاهر التمييز الممارس ضد النساء في الانتخابات وفي تشكيل مجالس الجماعات

• أحمد بيضي

    أعلنت “جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء”، عن “احتجاجها وإدانتها حيال ضعف تمثيلية النساء في المجالس الجماعية المنتخبة، خاصة في جهة بني ملال خنيفرة، حيث الكثير من هذه المجالس لم تنتخب أية امرأة كنائبة، ومنها على سبيل المثال مجالس بكل من بني ملال، خنيفرة، سوق السبت، حد بوموسى، ناوور، أيت أوقبلي …”، وتساءلت الجمعية عن “مدى جدوى تمثيلية النساء في لوائح الترشيحات وإسقاطها في تشكيل المجالس، ضدا على المقتضيات الدستورية التي تحث على دعم تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية، خاصة في مجالس الجهات والجماعات الترابية، وفي تجاوز خارق للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية”.

     وعلى مستوى آخر، لم يفت الجمعية، في بيان لها، “تسجيل ضعف حضور النساء في وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية، خلال الاستعداد للانتخابات وأثناء الحملة الانتخابية، سواء في البرامج الحوارية أو الوصلات المتعلقة بالحملة أثناء النشرات الإخبارية، إضافة إلى غياب الاهتمام بالقيادات النسائية، وهذا ما أكدته الدراسة التي قامت بها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، وفق جمعية إنصاف التي شددت على “إدانتها  لخطاب الكراهية  تجاه المرشحات، من تشهير وقذف وتحرش بالشابات المرشحات من خلال صورهن المنشورة في اللوائح، مما يعتبر مسا بكرامتهن وتكريسا لدونية المرأة”، على حد نص البيان.

     وفي ذات السياق، أعربت “جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء” عن “شجبها لسلوكيات بعض الأحزاب التمييزية التي قامت بتقديم قوائم مرشحات دون صور، مجهولات الملامح، بينما نشرت جميع صور الذكور المرشحين في نفس القوائم، الأمر الذي يكرس التمييز والعنف ضد المرأة، ويجعلنا نتساءل كيف لامرأة تخجل من إظهار وجهها وإبراز هويتها أن تتحمل المسؤولية وأن تدبر الشأن العام ؟؟”، فيما استنكرت الجمعية بقوة ما وصفته ب “الاستغلال الذي تعرضت له النساء الفقيرات في الحملات الانتخابية، حيث تم استئجارهن للقيام بحملات وهن يفتقرن إلى أية معرفة بالأحزاب أو ببرامجها التي يقمن بالدعاية لها”، حسب ما جاء في البيان.

     من جهة أخرى، شددت “جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء” على “رفضها لكل الضغوطات التي تتعرض لها النساء للتنازل عن حقوقهن في تسيير الشأن العام، ولكافة أشكال التهميش والتمييز الممارسة ضد المرأة”، وبينما جددت “مطالبتها بالقضاء على كافة أشكال مظاهر التمييز الممارس ضد المرأة، ولخطاب الكراهية والعنصرية ضد النساء”، دعت الجمعية إلى “جعل وسائل الإعلام متاحة، على قدم المساواة للنساء والرجال، وجميع هيئات المجتمع المدني، والحركة الحقوقية والنسائية المهتمة بالشأن الانتخابي، للإدلاء بوجهة نظرها”، على حد البيان الذي تم تعميمه على الرأي العام الوطني.

     وصلة بالموضوع، حرصت ذات الجمعية على مطالبتها المبدئية ب “اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والخطوات العملية لضمان المناصفة في التمثيلية في جميع المجالس وفي البرلمان، ولتمتيع النساء بالحق في تحمل المسؤولية  في جميع مراكز القرار”، وقد جاء بيان الجمعية بناء على تتبعها، بكثير من الاهتمام، عملية انتخابات 8 شتنبر 2021، انطلاقا، حسب مضمون بيانها، من “قناعتها وإيمانها الراسخ بأن الانتخابات الحرة والنزيهة أهم الآليات لبناء الديمقراطية، وترسيخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومدخلا أساسيا لاحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الإنسانية للنساء.

    كما يأتي بيان “جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء”، ومقرها المركزي بمدينة بني ملال، بناء أيضا على “رصدها لمجموعة من الخروقات التي مست حقوق النساء إبان كل مراحل عملية الانتخابات”، ما اعتبرته “خرقا لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 25 ونفس المادة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة … وكذلك القوانين الوطنية وعلى رأسها: الدستور والقوانين التنظيمية وقانون الانتخابات…

الصورة: كاريكاتور عن جريدة “القدس العربي”