أسعار الفائدة على القروض تحت المجهر

أنوار بريس

من الواضح أن خفض سعر الفائدة الرئيسي أنعش من جديد عملية منح القروض للفاعلين الاقتصاديين، الذين ساعدهم الولوج إلى التمويل بشروط ملائمة على التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الصحية.

وفي أفق انعقاد مجلس بنك المغرب، اعتبر مركز (التجاري غلوبال ريسيرتش) (BMCE Capital Global Research)، في تحليل استراتيجي، أن “تحسن تكلفة مديونية الفاعلين الخواص تجسد من خلال نمو إجمالي القروض البنكية المستحقة التي استقرت في متم يونيو 2021 عند 986,3 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 3,7 في المائة على أساس سنوي”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الحوافز النقدية المقدمة من طرف بنك المغرب “بلغت بالفعل الدائرة الحقيقية للاقتصاد المغربي، نظرا إلى أن الظروف التمويلية للفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين قد تحسنت كثيرا”.

وأفاد المحللون بتحسن ظروف تمويل الخزينة، مشيرين، في هذا الصدد، إلى أن أسعار الفائدة الأولية سجلت، منذ الانخفاض الأول في سعر الفائدة الرئيسي في مارس 2020، انكماشات تراوحت بين 26 و83 نقطة أساس. وعلى الرغم من أن المؤشرات تعكس أداء جيدا لآلية القروض، إلا أن بعض التحليلات تشير إلى انتقال غير مكتمل لعمليتي خفض سعر الفائدة الرئيسي (بواقع 75 نقطة أساس إجمالا) المسجلي ن سنة 2020 ، نحو أسعار الفائدة على القروض.

وهذا ما أشار إليه بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير (CDG Capital Insight)، في ورقة تحليلية، من خلال تسجيله تصحيحا طفيفا نحو الانخفاض في سعر الفائدة المتوسط الشامل للقروض بـ 13 نقطة أساس إلى 4,32 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021، وذلك بعد زيادتين متتاليتين في سعر الفائدة المتوسط بواقع 8 نقاط أساس خلال الفصل الرابع من سنة 2020 و3 نقاط أساس خلال الفصل الأول من سنة 2021.

وإذا كانت السياسة النقدية التيسيرية للبنك المركزي، التي تجسدت بالأساس في عمليتي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في مارس (ناقص 25 نقطة أساس) ويونيو (ناقص 50 نقطة أساس) سنة 2020، قد انعكست إيجابا على الفاعلين الاقتصاديين، فإن معطيات الظرفية الراهنة تشير إلى سيناريو الإبقاء على الوضع القائم. والواقع أن هناك عوامل عدة تؤثر على تطور هذه الأداة الرئيسية للسياسة النقدية التي تحدد شروط تمويل الاقتصاد الوطني، من قبيل مستويات السيولة البنكية وأسعار الفائدة على القروض والتضخم.