ترانسبرانسي المغرب معلقة على تطورات العملية الانتخابية: “استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات”

كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب – أنها سجلت خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، “استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات”.

وأضافت الجمعية في بلاغ لها توصلت به جريدة “أنور بريس” الالكترونية، أنها تابعة سير الانتخابات التي جرت يوم 8 شتنبر الجاري، مضيفة أنها اهتمت بشكل خاص بالمراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الانتخابية وعملية الاقتراع والمراحل التي تلتها.

وأشارت الجمعية إلى أنه “تم منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات المنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة التي ارتكبت اثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه احكام”.

كما سجلت الجمعية، يضيف البلاغ، “الاستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتخبة”، وكذلك “استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية”.

وعبرت “ترانسبرانسي المغرب عن إدانتها الشديدة لاستمرار هذه الممارسات التي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي أفرزتها الانتخابات”.

ودعت الجمعية، السلطات القضائية إلى “الإسراع في البث في ملفات الفساد المعروضة على انظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون، وفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية”، داعية “السلطات العمومية إلى إتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور إنفاذا للفصل 27 من الدستور والقانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات”.