الاتحاد الأوروبي ينتصر للمغرب و يوجه صفعة للجزائر وصنيعتها البوليساريو
أنوار بريس
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 12:03 l عدد الزيارات : 33014
أنس معطى الله
وجه الاتحاد الأوروبي صفعة للجزائر وصنيعتها البوليساريو،فقدأكد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الإتحاد الأوروبي والمغرب، سيتخذان الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما.
وأكد تصريح مشترك بين بوريل وبوريطة، عقب صدور حكم من محكمة العدل الأوربية اليوم الأربعاء 29 شتنبر 2021، حول الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، على أن “الطرفين سيظلان مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019”.
وأكد المصدر ذاته، أنه سيتم مواصلة العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن، مؤكدا على أن هذه الشراكة المتكافئة تقوم على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى.
وأشار التصريح المشترك، إلى أنه “قد أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى”.
ويقضي قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقي الزراعة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بناء على طعن تقدمت به “جبهة البوليساريو سنة 2019، لكن هذا القرار يبقى دون أي أثر فوري، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من أمر الواقع شيئا، في انتظار استئنافه”.
وقالت محكمة العدل الأوروبية “إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.
تعليقات
0