تقرير وطني يكشف مؤشرات نمو الإقتصاد الوطني بالرغم من تداعيات الجائحة

التازي أنوار

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 15,2بالمئة خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 14,2 بالمئة المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ويعزى هذا الانتعاش حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية الإقتصادية الوطنية، إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 18,6 بالمئة والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,8 بالمئة.

وشكـل انتعاش الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتفاقم في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

انتعاش الاقتصاد الوطني

ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 21,8 بالمئة في الفصل الثاني من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 6,1 بالمئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا

إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,6 بالمئة عوض انخفاض نسبته 7,6 بالمئة سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 57,9% عوض 10,5%.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بدورها، نموا بنسبة 19,5% بعد ركود بلغ 15,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وكان هذا الانتعاش نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 1,1% عوض ارتفاع بنسبة 7,8% وارتفاع القيم المضافة لأنشطة:
• الصناعات التحويلية بنسبة 22,8% عوض انخفاض بنسبة 20٫8%؛
• البناء والأشغال العمومية بنسبة 21٫9% عوض انخفاض بنسبة 12٫4%؛
• الماء والكهرباء بنسبة 15٫5% عوض انخفاض بنسبة 11٫5%.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 11,6% بدل انخفاض بنسبة 14,6% خلال نفس الفصل من سنة 2020، والتي تميزت بانتعاش أنشطة:
• الفنادق والمطاعم بنسبة 82٫1% عوض انخفاض كبير بنسبة 90,6%؛
• النقل بنسبة 42٫5% بدل انخفاض كبير بنسبة 60٫4%؛
• التجارة 30٫2% بدل انخفاض بنسبة 25٫5%؛
• الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 16٫8% عوض انخفاض بنسبة 8٫5%؛
• الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0٫2% عوض انخفاض بنسبة 0٫1%؛
وإلى تباطؤ أنشطة:
• الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2٫9% عوض 4%؛
• التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1٫9% عوض 2٫7%.

و ذكرت المندوبية، أنه في هذه الظروف، وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 14٫5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2021 انتعاشا نسبته 15٫2% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض ركود بنسبة 14,2% السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 16,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2021، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6% مقابل انخفاض 0٫4% السنة الماضية.

طلب داخلي في ارتفاع

ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 16,7% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 12,7% نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 18,2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 13,8 نقطة.

وفي هذا الاطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 15,2% بدل انخفاض بنسبة 16,8% مساهمة في النمو ب 8,5 نقطة مقابل مساهمة سلبية ب 9,8 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,8% عوض 3% مساهمة ب 1,1 نقطة في النمو مقابل 0,6 نقطة.

وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) انتعاشا بلغ 28٫9% مقابل انخفاض قوي بنسبة 15٫1% بمساهمة في النمو بلغت 8٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 4٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

و سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 25٫6% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 32٫3% مع مساهمة في النمو ب 7٫7 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 12٫7 نقطة. ومن جهتها، ارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 27٫2% عوض انخفاض بنسبة 25٫7% مع مساهمة سلبية قدرها 10٫7 نقطة مقابل مساهمة موجبة قدرها 12٫4 نقطة سنة من قبل.
وفي هذا الإطار، استمرت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في تسجيل مساهمات سلبية في النمو حيث بلغت (3-) نقط عوض (0,4-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 16,8% عوض انخفاض بنسبة 14,6% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 44,9% عوض 22,9%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 17,2% بدل انخفاض بنسبة 12,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2020.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 13,3% مقابل انخفاض بنسبة 10,8% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 30,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,7%.

ومثل إجمالي الاستثمار نسبة 33,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1,3% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,9%.