الجمعيات النسائية تراسل أخنوش من أجل إقرار آليات تربط الديمقراطية والتنمية بالمساواة بين الجنسين

• أحمد بيضي

في ظل السياق السياسي الحالي المرتبط بانتظار الإعلان عن تشكيل  الحكومة، بادر “مرصد عيون نسائية”، الذي يضم جمعيات نسائية من مختلف مدن المغرب، إلى توجيه رسالة خاصة لرئيس الحكومة للتأكيد مجددا على “أن القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، هو التزام سياسي للحكومة المقبلة، يتطلب تعزيز المكتسبات مع تدارك الثغرات والنواقص التي نبهت إليها الجمعيات النسائية منذ صدور دستور2011 ، والمتعلقة باستمرار التمييز في التشريعات، ومحدودية آليات التنفيذ، ونقص الحماية وصعوبات ولوج النساء إلى العدالة والصحة، وتعثر أداء بعض المؤسسات المعنية”، وفق نص الرسالة التي جرى تعميمها.

كما شدد المرصد على ضرورة “اعتبار المساواة الشاملة بين النساء والرجال أرضية مرجعية ورافعة أساسية للإصلاحات الديمقراطية والتنموية ببلادنا، والاعلان عن التزامات واضحة للنهوض بحقوق النساء في ترابطها وشموليتها، مرفقة بتدابير عملية وإمكانيات تنفيذية وآليات تتبع وتقييم، مع مراعاة الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والتنمية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية وبين تحقيق المساواة بين الجنسين”، تضيف الرسالة التي تهدف إلى إيصال تصور المرصد لمسؤولية الحكومة كسلطة تنفيذية، ولانتظاراته الراهنة كمنظمات مدنية بشأن الالتزامات السياسية لأجل ربط الديمقراطية والتنمية بإقرار المساواة الفعلية والنهوض بحقوق النساء المغربيات.

وصلة بالموضوع، حرص المرصد على مطالبة رئيس الحكومة بالعمل على “إنشاء وزارة خاصة بالمساواة بين النساء والرجال، دون ربطها حصرا بالأسرة وبالمشاريع الاجتماعية، ودون إدراجها ضمن آليات الاشتغال حول ملفات تتعلق بفئات اجتماعية لها أوضاع خاصة، لكون النساء لسن مجرد فئة، بل هن نصف المجتمع الذي يشمل فئات متنوعة تعاني من التمييز والتهميش والإقصاء، الأمر الذي يستدعي وضع سياسة حكومية تراعي النوع الاجتماعي بشكل عرضاني، ويتطلب إرساء آلية مؤسساتية تنفيذية خاصة يترأسها رئيس الحكومة، تترجم تلك السياسة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي”.

ولم يفت المرصد ذاته دعوة رئيس الحكومة إلى “العمل على بلورة وإطلاق مخطط إصلاحات تشريعية ومؤسساتية شاملة تنسجم مع التزامات المغرب الدولية والدستورية بالنسبة لحظر العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، وإقرار المناصفة والمساواة في جميع المجالات، وتفعيل تلك الالتزامات على المستوى الوطني والجهوي، وذلك بشكل يتوافق مع أهداف ومؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030 باشراك جمعيات المجتمع المدني”؛ مع “التسريع بإرساء الآليات الدستورية التي تعثرت منذ صدور دستور2011 ، والالتزام بتوفير وسائل اشتغالها بشكل يضمن فعاليتها واستقلاليتها”، حسبما تضمنته الرسالة.

ومن جهة أخرى، شدد المرصد على ضرورة “تقوية دور المجتمع المدني الفاعل والمستقل، وتشجيع عمل الجمعيات التي تعمل من أجل المساواة بين النساء والرجال على الصعيد الوطني والجهوي، بتعزيز الإطار القانوني المدعم للعمل التطوعي، وتوفير ميزانيات وبنيات عمومية مناسبة، وتقوية الشراكة عبر إرساء آلية تشاور حكومية خاصة تتصل مباشرة برئاسة الحكومة”، دون أن يفوت مرصد الجمعيات والائتلافات الموقعة على الرسالة التأكيد على أن مطالبها الواردة، في شكل توصيات، هدفها تسليط الضوء على بعض المبادئ المحددة لتصورها، وبعض المطالب التي تعتبرها ملحة ومستعجلة”.

وبالتالي أكد المرصد على أن الجمعيات “ستعمل  لاحقا على إرفاق رسالتها لرئيس الحكومة بمذكرة مقترحات تعبر عن تطلعاتها في أن تكون الفترة المقبلة فرصة لاستدراك التعثرات وتقليص الفجوات بين الجنسين، وإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية ملموسة وشاملة، تحقق تقدما على مستوى التنمية والديمقراطية والنهوض بأوضاع النساء والفتيات المغربيات في أفق إقرار المساواة الفعلية بين الجنسين”، على حد نص الرسالة التي سجلت أهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني بالمغرب كقوة اقتراحية وترافعية تسعى إلى المساهمة في إرساء مجتمع حداثي عادل وديمقراطي يضمن المساواة والكرامة لكافة المواطنات والمواطنين بدون تمييز”،

وإذ زاد فأكد أن مطالبه تأتي “في أفق تعيين الحكومة الجديدة، وعرض برنامجها على غرفتي البرلمان للموافقة عليه”، أوضح “مرصد عيون نسائية” أن الجمعيات المجتمعة في إطاره “تستحضر بعض انتظارات الحركة النسائية من الإصلاحات المرتقبة بعد انتخابات الثامن من شتنبر 2021 لتتوجه إليكم بالتوصيات التالية، بأمل أن تجد عناصرها في مضامين التصريح الحكومي وفي برنامج عمل الحكومة المقبلة”، دون أن يفوت المرصد القول بأن الرسالة التي بادر باقتراحها، لقيت دعما وانضماما واسعا،  حيث بلغت التوقيعات 55 توقيع لشبكات وتحالفات وجمعيات نسائية وحقوقية وتنموية من مختلف جهات المغرب.