إستئنافية فاس تصدر حكمها بحق شبكة الاتجار في أجهزة مستشفى تازة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مدير المستشفى الإقليمي “ابن باجة” بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وبالعقوبة نفسها في حق موظف بالمستشفى، وحكمت على ثلاثة متهمين آخرين الموظفان بالمستشفى، و الممرض الرئيسي المسؤول عن المركب الجراحي، بـ18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة مالية بمبلغ 10 آلاف درهم.

وتابعت المحكمة المتهمين ال 11 بينهم أطباء وموظفون، بالإضافة إلى مدير المستشفى الاقليمي، بتهم السرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية، والاتجار في معدات وأجهزة المستشفى الإقليمي.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد جلسات الاستماع والتحقيق، حيث إن التهم الموجهة إلى أفراد هذه الشبكة، ثابتة في حقهم. وتعود تفاصيل هذه القضية الذي شلغت الرأي العام المحلي والوطني إلى شهر نونبر المنصرم من سنة 2023، بعد أن تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

وكشف البحث، أن الأشخاص الموقوفين أقدموا على التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال. وممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.

وكانت عناصر الشرطة القضائية، بعد إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.