عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، دورتَه الرابعة من الولاية الثانية، يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس، خُصّصت لتقديم مجموعة من العروض للوزراء بشأن المستجدات والقضايا الرّاهنة لمنظومة الترّبية والتكوين والبحث العلمي والمتعلقة بعرض شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول أهم مستجدات المنظومة التربوية، والإجراءات الإصلاحية التي تنكب الوزارة على تنفيذها؛ وعرض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول المشاريع المتعلقة بالتكوين المهني؛ وعرض عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول المشاريع قيد التنفيذ وتلك المرتقبة على المديين القريب والبعيد؛ وعرض محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول مقاربة إدماج الثقافة في منظومة التربية والتكوين.
بالإضافة إلى تقديم عرض حول تَقدُّم أشغال اللجان الدائمة للمجلس، فضلاً عن توقيع اتفاقيتين للشراكة والتعاون مع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من أجل تقوية وتعزيز الشراكة المؤسساتية مع الهيئات والمؤسسات الوطنية، في الميادين ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس، أن هذه الدورة تُشكل منعطفا هامًّا في التقاسم والتملك المشترك لأعمال المجلس، ورؤيته المستقبلية حول مواكبة وتقييم الإصلاح التربوي ببلادنا. كما ثمن مساهمة الجميع، أعضاءً وأطراً وهيئات وأجهزة تقنية، لتيسير شروط إنضاج التفكير داخل المجلس، وضمان التشاور والتنسيق الضروريين، لكي تصب مساهمة الجميع في نفس الاتجاه، وتكون على أعلى مستوى ممكن من التكامل والالتقاء.
وفي هذا الإطار، اعتبر أعضاء المجلس، أن تخصيص هذه الدورة لتدارس الرؤى الحكومية للوضعية الحالية والآفاق المستقبلية للمنظومة التربوية الوطنية على المدى القريب والمتوسط، مكنت من تعزيز متابعة تفعيل أهداف الإصلاح، والخلوص لتجلية مكامن القوة والإكراهات التي ينطوي عليها الحاضر، وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وختاماً، تم تقديم عرض تركيبي حول تَقدُّم أشغال اللجان الدائمة للمجلس، من أجل الوقوف على وضعية تقدم أشغال اللجان، والنتائج المرحلية لعملها وفقاً لاستراتيجية المجلس، وخاصة المبدأين المتعلقين بتطوير القوة الاقتراحية والاستباقية والاستشرافية حول القضايا التي تمكن من إحداث التحول الفعلي للمدرسة الجديدة. وكذلك جعل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مؤسسة مرجعية مؤثرة حول واقع المدرسة المغربية ومستقبلها.
