تأجيل النظر في استئناف المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب

 قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل الحكم في الدعوى الاستعجالية التي رفعها أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب لدى محكمة الاستئناف بعد قرار المحكمة الابتدائية  في 31 يناير الماضي، وبعد الدعوى التي رفعها الرئيس السابق للاتحاد، المنتهية ولايته، والذي قضى بإيقاف المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب، الذي كان مزمعا عقده يومي 03 و 04 فبراير من الماضي، بمدينة الرباط. وقد تم تأجيل النظر في الدعوى إلى فاتح أبريل المقبل بعد ما كان مقررا النظر فيها يوم الاثنين 25 مارس الجاري.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، (7 أعضاء من أصل 11 عضوا : إدريس الملياني وعبد الدين حمروش وسعيد كوبريت، وداد بنموسى، مصطفى لغتيري وليلى الشافعي ويحيى عمارة)  وبعد تأكيده على احترام مقتضيات القرار، قد قرر في اجتماع عقده  في 2 فبراير 2024، والذي تأسس – حسب منطوق الحكم – بناء على “ أن مجمل تلك الوقائع تبرر في مجموعها رعيا لمصالح كافة الأطراف تدخلنا كقاض للمستعجلات لاتخاذ التدبير الوقتي اللازم بإيقاف المؤتمر الاستثنائي المزمع انعقاده دون مساس ذلك بما يمكن أن يفضي به قضاء الموضوع”،  قرر استئناف القرار القضائي، ومواصلة الترافع أمام القضاء للدفاع عن ضرورة عقد المؤتمر الاستثنائي لتجاوز حالة الجمود التي تعيشها هذه المنظمة الثقافية العتيدة، وإيقاف عبث الرئيس المنتهية ولايته منذ سنوات.  

يذكر أن الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي جاءت بعد سنوات من الامتناع والتمطيط منذ 2015 إلى2024، وبعد انتهاء المدة التي وضعها مؤتمرو طنجة في 2018 واللجنة التحضيرية المنبثقة عن هذا المؤتمر، والتي حددت في ستة أشهر فقط،  كما جاءت لسد هذا الفراغ التنظيمي والقانوني الذي ليس في صالح الاتحاد ولا المنتسبين إليه ولا في صالح صورة المغرب الثقافي اليوم، ما دفع أعضاء المكتب التنفيذي المنبثق عن المؤتمر 18، وبحضور 50 كاتبا، وأغلب أعضاء اللجنة التحضيرية وأغلب كتاب الفروع إلى الالتئام في 30 يناير الفارط بالمكتبة الوطنية للتداول في مستقبل منظمتهم وتحديد أجل لعقد مؤتمرهم الاستثنائي. 

من جهة أخرى، تم أيضا تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها الرئيس المنتهية ولايته ضد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وعلى رأسهم نائباه عبد الدين حمروش وإدريس الملياني ، إلى يوم 26 ابريل القادم، بعد أن وسع الرئيس اللائحة لتشمل أعضاء اللجنة التحضيرية المنبثقة عن مؤتمر طنجة،  في محاولة لإخراس كل الأصوات التي ترفض استمرار الوضع الملتبس للاتحاد ولتعطيل أدواره في المجتمع.