لشكر.. الإتحاد تعامل بمسؤولية مع كل ما فيه مصلحة للوطن و نخاف على المكتسبات الحقوقية التي ناضلنا من أجلها…

الرباط: يسرا سراج الدين

عقد حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية برئاسة الكاتب  الأول الأستاذ إدريس لشكر، مساء الجمعة اجتماع مؤسسة كتاب الجهات والأقاليم من أجل تدارس الأوضاع التنظيمية وتحديد برنامج المرحلة العام ولتتبع مدى تنفيذ المسؤولين المجاليين لمختلف الرهانات التنظيمية المطروحة عليهم، وتقييم أداء الحكومة بعد مرور نصف الولاية الحكومية والوقوف عند وعودها الإنتخابية التي عجزت عن تنفيذها.

وقد حرص إدريس لشكر خلال هذا اللقاء الذي التأم فيه كُتاب الجهات والأقاليم و أعضاء من المكتب السياسي، على التأكيد بأهمية المؤسسة الوسطية وطاقاتها وتضحياتها ونضالها سواء في الاستمرار الحزبي أو الدينامية التنظيمية والحضور القوي لحزب الإتحاد الاشتراكي الذي يُشكل رقما صعبا داخل المشهد الحزبي المغربي عبر حضوره وديناميته، عكس الأحزاب الجامدة التي لا يتحدث عنها أحد، ولا أثر سياسي لها، وإن كانت بحجم عددي ضحم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء العقلاني دائما ما تخرج عنه القرارات التي تدفع بالحزب إلى الأمام، ويُثمر التزامات تنفيذية تحدد البرنامج العام للعمل.

” لا يمكن إلا أن ندعم ونساند مخطط التغطية الصحية والحماية الإجتماعية والدعم المباشر لكننا لا يمكن أن نكون مع العبث الذي يتم به تدبير هذه الإجراءات القوية، لايمكننا أن نقبل بالطريقة التي تدبر بها المسألة سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الجهات وكذا على مستوى الأقاليم” 

وبعد إشادته أمام مسؤولي الحزب بالأقاليم والجهات، بالدينامية الحزبية، قام القيادي الاتحادي بعرض مدخل سياسي تطرق فيه إلى الوضع السياسي والاجتماعي بعد مرور نصف الولاية مستنكرا الطريقة التي يتم بها تدبير الأوراش الاجتماعية الملكية الكبرى التي حرص حزب الإتحاد الاشتراكي على تأييدها لكونها نابعة من مرجعية الحزب، مما استدعى منه التعامل بكل مسؤولية مع ما فيه مصلحة للوطن وتجاوز الحسابات السياسوية الضيقة، ليضيف قائلا :

                          ” حرصنا أن نكون تلك المعارضة المسؤولة التي لا يمكن لها خدمة للبلاد إلا أن تتجاوز كل الحسابات السياسوية الضيقة وخاصة أن كورونا جعلت الدولة تطرح بجدية قضية الدولة الاجتماعية وما تلاها من إجراءات كلها نابعة من مرجعيتنا كحزب أي مرجعيتنا الإشتراكية والاجتماعية.. لا يمكن إلا أن ندعم ونساند مخطط التغطية الصحية والحماية الإجتماعية والدعم المباشر لكننا لا يمكن أن نكون مع العبث الذي يتم به تدبير هذه الإجراءات القوية ولا يمكننا أن نقبل بالطريقة التي تدبر بها المسألة، سواء على المستوى المركزي، أو على مستوى الجهات وكذا على مستوى الأقاليم”.

“رفعنا سقف الشعارات في مداولاتنا مع المعارضة وفتحنا الباب فيما يتعلق بالضعف الذي يعتري الانصات”

كما أشار المسؤول الحزبي إلى أن التغول الثلاثي لم يشكل إضافة إيجابية، بل كان له آثار سلبية نتيجة عدم التجانس الحاصل بين مكوناته، والتي ظهرت ملامحها على تنفيذ وتدبير المشروع الاجتماعي ما استدعى من الإتحاد الاشتراكي إلى  الدفع في اتجاه تشكيل جبهة وطنية معارضة قائلا :” هشاشة مؤسسات المجتمع لا يمكن إلا أن تلمسوها أنتم الاتحاديون  لارتباطكم بالمجتمع.. ستلمسونها في قطاعاتكم النقابية، والمجتمع المدني، وغيرها.                           هنالك هشاشة كبيرة تجعل من التوحد على برنامج نضالي أمرا ضروريا.. رفعنا سقف الشعارات في مداولاتنا مع المعارضة وفتحنا الباب فيما يتعلق بالضعف الذي يعتري الإنصات كما ترون كل الذين تأسسوا كبديل عن حزبكم أو بديل عن الأحزاب اليسارية كما يسموننا كل هؤلاء انتهوا بعد وحدة ووحدة إلى انشقاقات وانتهوا إلى لا شيء وها أنتم ترون قوتهم الانتخابية لا في الإطارات الاحتجاجية والنقابية والحركة المدنية والمجتمعية لربما أنتم الآن في أقاليمكم وفروعكم المبادرة التي لم يأخذها الإتحاد داخل هؤلاء هي مبادرة ميتة منذ الولادة والأحزاب التي لها شرعية خارج التصريحات التي تحلق في الهواء لا نجدها على مستوى الفعل”.

وتابع لشكر في حديثه مع المناضلين والمناضلات قائلا :”مع كامل الأسف لانجد آذان صاغية، ومع ذلك لن نكل ولن نمل وسنستمر في هذا السياق وفي هذا الإطار حاولنا ونجحنا مع حزب التقدم الاشتراكية إلى إعادة التنسيق بيننا، ونجحنا في فتح حوار مع المعارضة ملتزمين بالخط السياسي الذي قررتموه، أن التنسيق في المعارضة هو التنسيق من أجل المواقف والمبادرات، لأننا لا يمكن أن نقوم بتنسيقية أو خلق جهاز أو إطار ونقول هذا إطار نُنسق فيه ونحن مختلفون من الغد”.

كما عبر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عن امتعاضه من حصر نصف الولاية في موضوع واحد وهو التعديل الحكومي من عدمه، وعدم الالتفات إلى أن نصف الولاية لم تتمكن فيها الحكومة من معالجة المشاكل المطروحة  قائلا :” هذه حكومة تدعي أنها حداثية وديموقراطية هل سيكون في مشاريعها فيما يتعلق بالحريات الفردية والجماعية وقانون الأسرة ما يُظهر هذه الحداثة والديموقراطية.. كما نلاحظ أنه حتى في مذكراتها المرفوعة بمناسبة هذا النقاش كانت مذكرات كلها محافظة، ولا ترقى إلى ما كانوا يدَّعون.. ورغم أن الحكومة تدعي أنها حكومة ديموقراطية وأنها مع الحقوق، اليوم نلاحظ خرق قوانين وضرب المكتسبات الحقوقية.. وقد حان الوقت لدق ناقوس الخطر وأقولها بكل مسؤولية أن تخوفنا اليوم هو حول التراجع عن هذه المكتسبات التي تحققت، والتي ناضلنا كاتحاد على رأس الهيئات في هذا الوطن دفاعا عنها”.