هذا ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة بخصوص تنفيذ قانون المالية عند متم شهر مارس الماضي

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم شهر مارس من سنة 2024، أظهر رصيد ميزانية إيجابي بقيمة 16,8 مليار درهم.

وأكدت الخزينة في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أن هذا الفائض يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء إيرادات القروض) البالغة 145,4 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الدين) البالغة 128,6 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن التقرير أفاد بأن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الأول من سنة 2024 بلغ ما يعادل 193,2 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 33,6 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2024، موضحا أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا ما يعادل 33,8 مليار درهم و4,2 مليار درهم عند متم دجنبر 2022. ويتوزع إجمالي موارد الدولة على الإيرادات العادية (94,9 مليار درهم)، إيرادات القروض متوسطة وطويلة الأمد (47,8 مليار درهم)، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة (50 مليار درهم)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة تلقائية (572 مليون درهم). ومن حيث إجمالي نفقات الدولة، فقد بلغ 134,3 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 21 في المائة من توقعات قانون المالية. وتتوزع هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة (75,7 مليار درهم)، ونفقات الاستثمار (24,1 مليار درهم)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (28,6 مليار درهم)، واستهلاك الدين (5,7 مليار درهم). كما أوردت الخزينة العامة للمملكة أنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، أظهر تنفيذ قانون المالية رصيدا عاديا إيجابيا بلغ 19,1 مليار درهم، ورصيد إيجابي لميزانية الدولة (باستثناء إيرادات القروض واستهلاك الدين) بلغ 16,8 مليار درهم، وفائض في الموارد على النفقات بلغ 58,9 مليار درهم.