تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية خلال شهر مارس

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.770.4 مليار درهم، أظهرت تسارعا في نموها السنوي إلى 4.4 في المائة خلال مارس 2024.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى تأثير ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 2.5 في المائة إلى 3.4 في المائة، مقرونا بارتفاع الديون الصافية للإدارة المركزية بنسبة 0.2 في المائة بعد تسجيل انخفاض بنسبة 6.3 في المائة، وكذا إلى تأثير تباطؤ نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 8.2 في المائة إلى 0.2 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن تسارع وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، نمو الودائع تحت الطلب لدى الأبناك من 7 في المائة إلى 7.2 في المائة، وحسابات الادخار من 2.2 في المائة إلى 2.7 في المائة، وركود في نمو التداول النقدي إلى 10.2 في المائة.

كما يتعلق الأمر بتفاقم انخفاض الحسابات الآجلة إلى 6.3 في المائة، وحيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 17.4 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، نموا في الأصول النقدية للأسر إلى 4.3 في المائة، مما يعكس ارتفاعا في ودائعها تحت الطلب إلى 6.3 في المائة، وفي حساباتها للادخار إلى 2.7 في المائة، وتراجع ودائعها الآجلة إلى 4.3 في المائة.

كما يرجع هذا التطور أيضا إلى شبه الركود المسجل لدى الشركات غير المالية الخاصة إلى 1.4 في المائة مع تسارع إلى 11.2 في المائة في نمو ودائعها تحت الطلب، وتراجع انخفاض حساباتها الآجلة إلى 10.8 في المائة، وتسارع انكماش حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 24.2 في المائة.