خلاصات المؤتمر الخامس للنقابة الديمقراطية للعدل (فدش)

بجهد تنظيمي ونضالي جماعي وإرادة واعية استطاع مناضلات ومناضلو النقابة الديمقراطية للعدل عقد المؤتمر الوطني الخامس أيام 07-08 09 يونيو 2024 ببوزنيقة تحت شعار : “25 سنة من النضال وسنواصل…”

وتميزت أشغال هذا المؤتمر الذي حضره أزيد من 600 مؤتمر و مؤتمرة من مختلف ربوع الوطن بالنقاش الجاد والمسؤول و المستفيض لمختلف التحديات التي تواجهها الحركة النقابية المغربية والنقابة بشكل خاص و لمستلزمات النهوض بمرفق العدالة والمساهمة في تنزيل شعار “العدالة في خدمة المواطن”.

دعوة وزارة العدل الى الالتزام باعتبار مؤسسة الحوار القطاعي أداة للتدبير الديمقراطي التشاركي

وفي هذا السياق تميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة سفير فلسطين السيد جمال الشوبكي التي تميزت بالتفاعل القوي للمؤتمرات والمؤتمرين مع مضامينها بشعارات التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بما يجري من أحداث بشعة على أرضه من طرف الكيان الصهيوني الغاشم.

وفي كلمته أمام المؤتمرات والمؤتمرين أشاد الأخ الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر بأجواء المؤتمر ونجاحه مؤكدا مكانة النقابة الديمقراطية للعدل في وجدان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومجددا التزام حزبه بالوقوف والدفاع عن حقوق ومصالح شغيلة العدل، مطالبا الحكومة بتنفيذ مضامين الاتفاق بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل.

وفي كلمة الفيدرالية الديمقراطية للشغل أبرز محمد نويكة تدهور الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة بسبب التدابير الحكومية الفاشلة المؤدية إلى الارتفاع الفاحش والمتوالي للأسعار، والاستمرار في ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وعجز الحكومة عن تقديم حلول ملموسة،  منددا في الوقت ذاته ا بالإقصاء المخزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار الاجتماعي المركزي التي تخص  القطاع العام رغم أحقيتها واستحقاقها التمثيلي، مؤكدا على تشبث الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمطالبها العادلة والمشروعة.

وكلمة يوسف أيذي الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الذي اعتبر أن محطة المؤتمر تشكل احتفاءا بذكرى تأسيس البديل النقابي الديمقراطي الحداثي الذي كانت النقابة الديمقراطية للعدل أهم انتاجاته وتجلياته وتعبيرا مكثفا عن مبادئه

 مراجعة الوضعية الإدارية والمهنية للمسؤولين الإداريين بالمحاكم و الإدارة المركزية و اللاممركزة بما ينصف مكانتهم ويحقق كرامتهم  المادية والمعنوية

وبعد انكباب مؤتمري ومؤتمرات ثمانين فرعا يمثلون جل محاكم المملكة على مناقشة التقريرين الأدبي والمالي وهي المناسبة التي تم فيها استحضار المواقف التاريخية للنقابة الديمقراطية للعدل في الدفاع عن حقوق الشغيلة العدلية وصون كرامتها والحفاظ على مكتسباتها.

وبعد نقاش مسؤول وعميق ودراسة وإغناءالوثائق المقدمة للمؤتمرين والمؤتمرات وخاصة مشاريع مقررات اللجان والمصادقة عليها في استحضار لرصيد نقابتنا العتيدة لمدة 25 سنة وأهمية وحساسية الظرفية التي يعرفها انتزاع حقوقه المشروع وتحصين مكتسباته،فإن المؤتمر:

” يهنئ كافة المؤتمرين والمؤتمرات على النجاح الباهر لفعاليات مؤتمرهم وعلى وجه الخصوص فقرات الجلسة الافتتاحية وأشغال اللجان وأطوار انتخابات الأجهزة التقريرية والتنفيذية.

– يحي عاليا كافة المؤتمرين على روح المسؤولية والانضباط وعلى مجهوداتهم الدؤوبة في تطوير الأداة التنظيمية وتحصينها وتكريس الجوهر الرفاقي للعمل الجاد والمسؤول لنقابتنا.

– يعتبر كلمة الكاتب الوطني الأخ يوسف ايذي في الجلسة الافتتاحية بمثابة ورقة توجيهية استراتجية يتم اعتمادها كوثيقة تعزز وثائق المؤتمر الوطني الخامس

على المستوى الإقليمي و الوطني:

• يدين بشدة حرب الإبادة والتطهير العرقي والديني التي تستهدف أشقاء نا في غزة ويؤكد تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد المحتل الصهيوني، من أجل انتزاع كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته الوطنيةالمستقلة وعاصمتها القدس.

• يؤكد المواقف الثابتة لنقابتنا اتجاه قضية وحدتنا الترابية، ويشجب بقوة مناورات الخصوم   وتحركاتهم اليائسة.

إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل

• يثمن ويؤكد مواقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل اتجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور للطبقة العاملة ويجدد التعبير عن   ادانته للاستهداف المتكرر للقدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادات المتتالية في المواد الأساسية وتحميل الحكومة مسؤولية اختلال الأوضاع الاجتماعية والتي لم يسعف لا الدعم الاجتماعي المباشر ولا نتائج الحوار الاجتماعي في حلحلتها.  

• يحذر من  مؤامرةالمقايضة  بالإجهاز على الحق في التقاعد مقابل تجميد قانون النقابات  ويندد بالمحاولات الجارية لضرب حرية الطبقة العاملة في  اختيار أجهزتها  وقادتها بشكل ديمقراطي.

على المستوى القطاعي :

❖ يدعو وزارة العدل الى الالتزام باعتبار مؤسسة الحوار القطاعي أداة للتدبير الديمقراطي التشاركي وأداة لتقويم مختلف السياسيات والبرامج القطاعية.

❖ كما يدعو ها إلى الإسراع في تفعيل ورش اللاتمركز الإداري وهيكلة المحاكم وفق ما يضمن انخراط القطاع في الورش الوطني المرتبط بالجهوية.

❖ يثمن الارتقاء بالوضع المؤسساتي للتكوين الأساسي والمستمر بإحداث معهد تكوين كتاب الضبط والمهن القانونية والقضائية    ويدعو الى استصدار النصوص التنظيمية لضمان ولوج كافة موظفي وزارة العدل الى الأنشطة التكوينية.

❖ يطالب بالتنزيل التشاركي لورش هيكلة المحاكم  بما يعزز  المكانة المؤسساتية لهيئة كتابة الضبط بمنظومة العدالة.

تحسين الظروف المادية واللوجستيكية للعمل في كافة المحاكم والبنايات الإدارية التابعة لمرفق العدالة بما يضمن احترام معايير الصحة والسلامة المهنية

❖ يدعو الى مراجعة الوضعية الإدارية والمهنية للمسؤولينالإداريين بالمحاكم و الإدارة المركزية و اللاممركزة بما ينصف مكانتهم ويحقق كرامتهم  المادية والمعنوية وإلى إعادة النظر في التمثلات المهنية والصورة النمطية التي تشكلت حول هيئة كتابة الضبط لأسباب تاريخية والتسلح بوعي مطابق للتعبير الجذري الحاصل على مستوى الموارد البشرية لمحاكم المملكة واستثمارها كرأسمال مادي أضحى يفصل التخصصات النوعية وطبيعة الشواهد الجامعية لموظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط عاملا حاسما لتحقيق النجاعة القضائية.

❖ يعتبر إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل حق لا تنازل عنه ويؤكد تمسكه بالمنهجية التي أقرها السيد رئيس الحكومة في تفعيل الاتفاق حول النظام الأساسي.

❖ يدعو وزارة العدل إلى تحسين الظروف المادية واللوجستيكيةللعمل في كافة المحاكم والبنايات الإدارية التابعة لمرفق العدالة بما يضمن احترام معايير الصحة والسلامة المهنية.

❖ يدعو إلى حوار هادئ يساهم في تحديث وتخليق مرفق القضاء بصياغة ميثاق للعدالة هدفه الأساسي المساهمة الجماعية لكل مكونات منظومة العدالة في تنزيل شعار “العدالة في خدمة المواطن”.

❖ يطالب بتنويع و تطوير خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل و إدارة السجون وفق تطلعات وانتظارات المنخرطين

❖ وأخيرا يدعوا كافة موظفي وزارة العدل الى الالتفاف حول اطارهم النقابي الصامد والعتيد.”