مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري

صادق مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

ويتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك، وتحدد شروط وكيفية تسليم رخصة الصيد البحري العلمي، إلى جانب ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة الصيد أو بدونها، علاوة على تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن.

كما يشتمل على مقتضيات تعزز إجراءات التتبع الداخلي للمنتوجات البحرية من خلال إلزامية مسك سجل مصدر المصطادات من طرف المسؤولين على أسواق الجملة للأسماك”، بالإضافة إلى التنصيص على مخالفات جديدة لا سيما فيما يتعلق بتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها من الأصناف الإضافية المحددة لسفن الصيد وغيرها، وتصنيف الغرامات تبعا لنوع نشاط الصيد البحري الممارس والحمولة الإجمالية للسفينة.