حماية المستهلك تدخل على خط خطر التسممات الغذائية

نبهت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى تزايد حالات التسمم الغذائي التي تسببت في وفاة عدد من المواطنين بعد تناول وجبات ببعض مطاعم الأكلات السريعة، والتي كان آخرها بمدينتي مراكش ومارتيل.

ودعت الجامعة في بلاغ لها، الجهات المسؤولة لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي هذه التسممات الخطيرة والمؤدية إلى وفاة مواطنين أبرياء، خاصة مع قرب تنظيم المغرب لتظاهرات قارية ودولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب السياح.

وطالب الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، لتفادي حالات التسممات الجماعية والفردية المتكررة بإلزام ربط التراخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها بشهادة تكوين في الميدان، مع تطبيق المراقبة الصحية نصف السنوية لكل عامل في ميدان التغذية، وتطبيق المرسوم 65-554 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب.

ودعت إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-2 بتاريخ 06 شتنبر 2011 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية، والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية مما يضفي عليها طابع المحابات السياسية والعائلية و أشياء أخرى، ووضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية، وضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم.

كما طالبت الجامعة بتنظيم قطاع الممونين وسن قانون يأطر هذه المهنة، مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية و حفظ المنتوج، وسن قانون إطار لضبط و تنظيم مهنة الممون، داعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية.