قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الإثنين بأن إيطاليا انتهكت القانون الأوروبي بفرضها شرط الإقامة لمدة 10 سنوات كشرط للحصول على الإعانات الاجتماعية. وعلى الرغم من أن الحكومة الإيطالية بقيادة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني قد ألغت هذه الإعانة واستبدلتها بمزايا أخرى بدعوى أنها كانت تشجع على التكاسل وتجذب الاحتيال، إلا أن المحكمة أكدت أن شرط الإقامة هذا يعتبر تمييزاً غير مباشر ضد مواطني الدول الثالثة المقيمين في إيطاليا منذ فترة طويلة.
في حكمها على قضيتين لمواطنَتين من دول ثالثة اتُهمتا بالإدلاء بتصريحات كاذبة حول استيفاء شرط الإقامة لمدة عشر سنوات، اعتبرت المحكمة أن هذا الشرط، رغم تطبيقه على مواطني الدول الأعضاء أيضاً، يؤثر بشكل خاص على مواطني الدول الثالثة.
تشير القضية إلى أن المتهمتين حصلتا على مبالغ قدرها 3,414 يورو و3,186 يورو على التوالي دون استحقاق. وأوضحت المحكمة أن الحصول على وضع المقيم طويل الأجل في الاتحاد الأوروبي يتطلب إقامة قانونية مستمرة لمدة خمس سنوات، وهو ما تعتبره كافياً لمنح الحق في المساواة في المعاملة مع مواطني الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالمزايا الاجتماعية.
كما شددت المحكمة على أن فرض عقوبات جنائية بشأن التصريحات الكاذبة المتعلقة بشرط الإقامة يعتبر انتهاكاً لقانون الاتحاد الأوروبي. ورغم حكم المحكمة، فقد أشارت إلى أن هذه القضية تقع ضمن اختصاص المحكمة الوطنية الإيطالية، وأن الاتحاد الأوروبي لن يتدخل في النزاع الداخلي لإيطاليا.
