تنسيقية المتصرفين التربويين تدعو لوقفة إنذارية أمام مقر الوزارة وتستعد لدخول دراسي ساخن

• أحمد بيضي

استمرارا في معاركها النضالية، دعت “التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين بالمغرب” CNAP، عموم المتصرفين التربويين والتنظيمات النقابية والجمعيات الممثلة لهم، ل “تجسيد وقفة إنذارية ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بالرباط، صباح يومه الثلاثاء 27 غشت 2024″، مع “الانخراط الفعال في سلسلة الإضرابات ومقاطعة المهام التي سيتم الإعلان عنها خلال مطلع الموسم الدراسي 2024-2025″، وذلك “دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم ومكتسباتهم، خصوصا قرار للأهلية يضمن مزاولة مهام الإدارة التربوية كمهام أصلية لإطار متصرف تربوي، ومنح سنوات اعتبارية تحتسب لأجل الترقية للدرجة الممتازة”، وفق بيان جرى تعميمه.

وأكدت التنسيقية أنه “بعد الاطلاع على المسودتين الأولى والثانية من مشروع قرار الأهلية، المسربتين في شهر يوليوز الماضي، واللتان لا ترقيان للحد الأدنى من مطالب المتصرفين التربويين”، تم الوقوف على أنهما “مجرد نسخ لمضامين قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 583.07 الصادر في 29 يناير 2007 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه بقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 4151.15 الصادر في 9 ديسمبر 2015، وقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1849.05 الصادر في 8 غشت 2005 بشأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية.

وعلى ضوء ذلك، وفي اجتماع، عن بعد، للمجلس الوطني ل “التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين بالمغرب”، المنعقد يوم الأحد 18 غشت 2024، تم التأكيد أن “الدور الأساس لقرار الأهلية يكمن في معالجات كل حالات الإعفاءات لأسباب صحية أو شخصية أو مهنية أو تأديبية وحالات عدم الإقرار، وتمكين جميع المتصرفين التربويين من مزاولة مهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في المرسوم 2.02.376 باعتبارها مهام أصيلة للمتصرف التربوي، وبناء عليها تم تكوينه بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين – سلك الإدارة التربوية”، وبعد نقاش جاد ومستفيض خرجت التنسيقية ببيان موجه للجهات المعنية وللرأي العام الوطني.

ومن خلال بيانها، أشادت التنسيقية ب “ما تقدمه فئة المتصرفين التربويين من جهود نبيلة وتضحيات استثنائية خدمة للمدرسة العمومية وللناشئة، رغم كل الاكراهات؛ خصوصا في المناطق التي تضررت بفعل زلزال الحوز”، فيما شددت على مطالبتها ب “الرفع من قيمة التعويضات التكميلية عن إطار متصرف تربوي والتعويض عن السكن”، دون أن تفوتها الدعوة ل “تعديل قرار الأهلية بما يسمح بالتباري على مناصب الإدارة التربوية خلال سنة 2024 للمتصرفين التربويين الذين تم القفز على إقرارهم أو إنهاء مهامهم أو إعفائهم بدون قيد أو شرط”، مع دعوة الوزارة ب “الإفراج الفوري عن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية للمتصرفين التربويين المزاولين لمهام الحراسة العامة والنظارة ورئيس الاشغال ومديري الدراسة”.

وفي ذات السياق، جددت التنسيقية دعوتها الوزارة ل “تعميم الأقدمية الاعتبارية للمتصرفين التربويين خريجي مسلك الإدارة التربوية تحتسب لأجل الترقية للدرجة الممتازة كما نص عليها المرسوم 2.24.140 خصوصا المادة 76 منه ومحضر 10 دجنبر 2023″، مع الدعوة ل “تمكيين المتصرف التربوي من حق الحركة الانتقالية بأقدمية سنة واحدة في المنصب إسوة بالفئات الأخرى، وفتح الحركية بين الأسلاك”، فضلا عن المطالبة ب “التعجيل بتسلم دبلوم متصرف تربوي، ومعادلته بالماستر وفتح أفاق متابعة الدراسة بسلك الدكتوراه”، وكذا ب “مقابلة دبلوم متصرف تربوي ب 10 نقط أثناء التباري على مناصب المسؤولية ومناصب الإدارة التربوية”.

وبينما أعربت عن “رفضها أي قرار للأهلية لمزاولة مهام الإدارة التربوية يخلق ضحايا جدد من المتصرفين التربويين”، طالبت التنسيقية، في ذات بيانها، ب “التعجيل بصرف تعويضات رئاسة مراكز الامتحانات الاشهادية والكتابة والمراقبة التي شارك فيها المتصرفون التربويون”، مقابل استنكارها ل “الحيف والقهقرة لإطار متصرف تربوي في مسودة قرار الأهلية ومسودة الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”، و”رفضها جملة وتفصيلا وضع المتصرف التربوي تحت سلطة أي فئة أخرى كيفما كانت باستثناء الرؤساء التسلسليين”.

كما أعلنت التنسيقية عن “رفضها التقويم الدوري المذكور في مسودة قرار الأهلية حيث أن تقييم عمل المتصرف التربوي يتم من خلال إنجازه للأعمال الإدارية والتربوية والمادية والمالية التي يقوم بها طيلة السنة وفق النصوص القانونية والتشريعية الجاري بها العمل”، ودعت بالتالي ل “التعجيل بإصدار تكليفات رسمية للمتصرفين التربويين غير المزاولين لمهام الإدارة التربوية لمزاولة مهام الاستشارة والتكوين والتأهيل والمواكبة المنصوص عليها في البند “ب” من المادة 22 من المرسوم 2.24.140 وفق برنامج عمل سنوي؛ وإقرار تعويض مالي عنها؛ خصوصا أن “مهام إدارية” التي يزاولونها حاليا لم يعد لها أي مبرر قانوني وتعتبر فوضى قانونية وتدبيرية بكل المقاييس”.

ومن جهة أخرى، جددت التنسيقية مطالبتها ب “اعتماد حركة انتقالية خاصة بالمتصرفين التربويين المزاولين لمهام الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 2.24.140 دون اشتراط موافقة الإدارة إسوة بباقي فئات موظفي وزارة التربية الوطنية”، مع تنديدها ب “ما يتعرض له المتصرفون التربويون من مضايقات وتعسفات ومس بكرامتهم من بعض المسؤولين ذوي التدبير النرجسي المبني على الشخصنة وتصفية الحسابات الذاتية”، فيما نددت أيضا ب “المقاربة المزاجية لبعض المسؤولين الإقليميين والكيل بمكيالين في معالجة ملفات المتصرفين التربويين، فحينا بإرسال اللجن الكيدية وأحيانا التغاضي على الخروقات الموثقة بأحكام قضائية بالتواطؤ مع بعض أعضاء اللجن”.

ولم يفت التنسيقية، الدعوة مجددا ل “تبسيط نظام العقوبات الادارية والتأديبية من أجل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية بإلغاء التوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة كإجراء احترازي يتم استعماله بشكل تعسفي من قبل بعض المسؤولين الاقليميين والجهويين؛ والاكتفاء بإنهاء مهام الإدارة التربوية مؤقتا في حالة وجود خطأ جسيم/الهفوة الخطيرة في انتظار إحالة ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي للبث في إعفائه من عدمه، وكذا إلغاء عقوبة الاقصاء المؤقت”، وزادت فطالبت ب “تدقيق مسطرة قرار الإعفاء، واعتباره عقوبة إدارية لا تتجاوز مدتها سنتين تصدرها سلطة التأديب بعد استشارة حتمية للمجلس التأديبي”.

وبينما استنكرت “الربط التعسفي بين العقوبات التأديبية والإدارية والحق في الترقية ومزاولة مهام الإدارة التربوية”، شددت التنسيقية على رفضها ل “المواد: 3/ج و14 و35 من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الاضراب، لما تشكله من تراجع في ممارسة حق الاضراب”، فيما جددت دعوتها للوزارة والأكاديميات والمديريات ل “التقيد بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون تماطل في احترام تام للدستور خصوصا الفصل 126 منه والقانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية”.

وصلة بالموضوع، استنكرت التنسيقية “تحقير الأحكام القضائية من طرف بعض المسؤولين الإقليميين والجهويين”، مع دعوتها الجهات المختصة ل “التدخل باستصدار غرامات تهديدية شخصية ضد الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، خصوصا أنها تصدر باسم جلالة الملك نصره الله وأيده”، فيما أعربت عن تضامنها المطلق مع المتصرفين التربويين، الموقوفين مؤقتا عن العمل مع توقيف الأجرة والمحالين تعسفا على المجالس التأديبية، بسبب اعتماد تقارير كيدية، والشطط في استعمال السلطة، وحالات الاعفاءات والتعسفات والمضايقات بأقاليم قلعة السراغنة، أكادير، الحوز، ميدلت، الدريوش، تاوريرت، أسفي، السمارة (محمد الأغظف الزيعر)، البرنوصي…“.