سرقة السيارات المعدة للكراء تعود للواجهة ومطالب بحماية وكالات التأجير
yousra
الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 18:45 l عدد الزيارات : 67935
يسرا سراج الدين
لم يكد قطاع تأجير السيارات أن يتنفس الصعداء بعد فترة من الركود، حتى عادت ظاهرة سرقة السيارات لتطفو على سطح المشاكل التي يعاني منها القطاع، حيث وجهت فيديرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، مراسلة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، حول تزايد عمليات السرقة التي تتعرض لها السيارات المُعدة للكراء من قِبل جهة تقوم بسرقة هذه السيارات بطريقة منظمة وعبر أساليب يصعب على أرباب الوكالات كشفها.
وقد كشف رئيس فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، “عبد الله أشنان”، عن معاناة أرباب وكالات تأجير السيارات الذين يقعون ضحية عصابات تنشَط في السطو على السيارات المُعدة للكراء، مشيرا إلى أن المراسلة التي وجهتها الفدرالية للمديرية العامة للأمن الوطني حول موضوع سرقة هذه المركبات، ما هي إلا تجديد لمطالب حماية ممتلكات المهنيين واسترجاع ما سُلب منهم، وذلك بعد تكاثر حالات السرقة خلال الأشهر الأخيرة، مُنبها إلى أن حالات السرقة ليست جديدة على القطاع لكنها أضحت في تزايد مستمر.
وكشف “أشنان” في تصريح لموقع “أنوار بريس”، أن فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات سبق لها أن عقدت قبل سنة لقاء مع مديرية الأمن الوطني ألقت خلاله وعود بإنشاء نظام معلوماتي سيُمكِّن وكالات تأجير السيارات من التأكد من صحة أوراق الثبوتية التي يقدمها الزبائن، حيث سيتم تسليمهم جهاز يمكن صاحب الوكالة من مطابقة المعلومات المقدمة له من المستأجر بالمعلومات الموجودة على الجهاز وذلك عبر بصمة الأصبع، مؤكدا على أن هذه العملية من شأنها أن تحل العديد من المشاكل المتعلقة بالأوراق والهويات المزورة، إلا أنهم لازالوا في انتظار التوصل به.
كما كشف رئيس فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، أن مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية يستخدمون أساليب مختلفة وجديدة تحول دون تمكن صاحب وكالة السيارات من كشفها بحيث يقدمون أوراق وهويات مزورة بجودة عالية يصعب التفريق بينها وبين الأصلية، مؤكدا على أن عمليات السرقة ليست فردية بل يقوم بها أفراد ضمن شبكة منظمة، مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه التحديات التي يعاني منها أرباب السيارات المعدة للكراء لكي لا يتطور الأمر إلى أمر أكبر، على اعتبار أن السيارات التي تتم سرقتها لا يتم العثور عليها، وقد تستخدم في أمور أخطر، كما أن الضحية والخاسر الأكبر هو صاحب السيارة المهدد بالإفلاس.