تقرير جديد لوزارة الاقتصاد والمالية يكشف عن تحديات كبيرة قد تهدد استقرار الاقتصاد المغربي

محمد المنتصر

 رغم توقعات النمو الاقتصادي بنسبة 4.6% في عام 2025، إلا أن التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي، المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، يُظهر بعض التحديات السلبية التي قد تواجه الاقتصاد المغربي. من بين هذه التحديات التباطؤ المتوقع في الصادرات والآثار السلبية للواردات على النمو الإجمالي.

العجز في التجارة الخارجية:

مساهمة سلبية للواردات بحسب التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، من المتوقع أن يشهد قطاع الصادرات تباطؤًا طفيفًا في 2025، مع نمو بنسبة 7.1%، وهو أقل من التوقعات السابقة.

وعلى الرغم من المساهمة الإيجابية للصادرات في النمو، حيث يُتوقع أن تضيف 3 نقاط مئوية، فإن الواردات ستنعكس سلبًا على الاقتصاد، إذ يُتوقع أن تسهم بنحو ناقص 3.8 نقاط مئوية، مما يؤدي إلى مساهمة سلبية للتجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ناقص 0.8 نقطة مئوية. هذا يشير إلى استمرار العجز في التوازن التجاري، مما قد يؤثر سلبًا على قدرة المغرب على تحسين وضعه المالي الخارجي.

الاعتماد على الزراعة: مخاطرة وسط تقلبات المناخ

يظهر التقرير أن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على انتعاش القطاع الفلاحي، حيث يُتوقع أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية نموًا بنسبة 11%، بفرضية موسم فلاحي متوسط. ومع ذلك، يعتمد هذا التوقع على ظروف مناخية غير مضمونة، مما يعني أن أي اضطراب في الموسم الفلاحي، سواء بسبب الجفاف أو التغيرات المناخية، قد يؤدي إلى تراجع حاد في هذه النسبة، مما يشكل مخاطرة كبيرة على الاقتصاد الوطني.

تحديات في الطلب الداخلي:

يشير التقرير إلى ارتفاع نفقات الأسر على الرغم من توقع أن يساهم الاستهلاك النهائي  بشكل إيجابي في النمو بمقدار 3.9 نقاط مئوية، إلا أنه يشير إلى احتمال ارتفاع نفقات الأسر بشكل ملحوظ. بينما يُتوقع أن تسهم نفقات الأسر بـ 2.8 نقطة مئوية في النمو، فإن هذا الارتفاع قد يثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصًا في ظل الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة. مع هذا الضغط، قد يكون هناك تأثير سلبي على القوة الشرائية للأسر، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الطلب الداخلي على المدى الطويل.

ضبابية في الأسواق الدولية:

تأثير أسعار النفط والصرف التقرير يعتمد أيضًا على فرضيات تتعلق بالأسواق الدولية، منها استقرار سعر برميل النفط عند 80 دولارًا وسعر صرف اليورو مقابل الدولار عند 1.085. أي اضطراب في هذه العوامل الدولية، مثل ارتفاع غير متوقع في أسعار النفط أو تقلبات في أسعار الصرف، قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتفاقم العجز التجاري، مما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المغربي.

مخاطر الاستثمارات:

مساهمة ضعيفة لتكوين رأس المال يُتوقع أن يسهم تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ 0.8 نقطة مئوية فقط في النمو الاقتصادي، وهي نسبة تعتبر ضئيلة مقارنة بالتحديات المستقبلية. يشير ذلك إلى أن الاستثمارات في القطاعات المنتجة لا تزال تواجه تحديات كبيرة، سواء من حيث التمويل أو الثقة الاقتصادية. إذا استمر هذا الوضع، فقد يؤثر ذلك سلبًا على فرص النمو المستدام في السنوات المقبلة.

على الرغم من التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي بنسبة 4.6% في عام 2025، إلا أن التقرير يكشف عن تحديات كبيرة قد تهدد استقرار الاقتصاد المغربي. استمرار العجز التجاري، والاعتماد الكبير على قطاع الفلاحة المتقلب، والضغوط على الأسر، بالإضافة إلى التحديات الدولية، تشكل جميعها عوامل سلبية قد تحتاج إلى معالجة سريعة لضمان تحقيق أهداف النمو المستدام.