الحكومة تصدر مرسوما يهم إنتاج الصلصات” Les Sauces ” هذه تفاصيله و اختلالاته
anwar
الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 18:37 l عدد الزيارات : 31671
أنوار التازي
يسعى مشروع المرسوم رقم 2.24.394 إلى تنظيم قطاع إنتاج الصلصات في المغرب عبر وضع إطار قانوني يحدد معايير الجودة والسلامة الصحية، سواء بالنسبة للمنتجات المحلية أو المستوردة. وفي هذا السياق، يتضح أن المشروع يحاول مواكبة التطورات السريعة في سوق الصلصات المتنامي، إلا أن هناك جوانب نقدية تهم المرسوم تستحق التوقف عندها.
يأتي المرسوم استجابة لتطور السوق والمنافسة التجارية، مما يثير تساؤلات حول سبب التأخر في وضع هذا الإطار القانوني.
فقطاع الصلصات كان يجب تنظيمه منذ سنوات، خاصة بالنظر إلى التأثير المباشر لهذه المنتجات على صحة المستهلك، هذا التأخير ربما تسبب في تسويق منتجات ذات جودة مشكوك فيها، وهو ما يكون قد عرض صحة المغاربة لخطر أكبر.
يبدو أن المرسوم يُعطي أهمية كبيرة لضمان مصداقية المعاملات التجارية وتحقيق الشفافية بين المنتجين والمستهلكين، وهو أمر مطلوب، ولكن الأولوية يجب أن تكون لصحة المستهلك بشكل مباشر، وليس فقط لضمان نزاهة السوق.
التركيز على السلامة الصحية يبدو جزءًا من القواعد، لكنه لا يظهر كأولوية قصوى في المرسوم مقارنة بالمصالح التجارية.
ورغم أن المرسوم يحدد بعض الشروط، مثل ضرورة الاعتماد على الماء الصالح للشرب واتباع معايير ميكروبيولوجية صارمة، إلا أنه لا يوضح كيفية ضمان التزام المؤسسات بهذه المعايير على أرض الواقع.
يبقى التساؤل هو هل هناك نظام فعال للمراقبة والتفتيش؟ وما هي العقوبات التي ستفرض على المخالفين؟ فبغياب هذه التفاصيل يبقى المرسوم مفتوحًا للتأويل والتنفيذ غير الفعّال.
و ينص مرسوم الصلصات على ضرورة أن تطابق الصلصات الخصائص المحددة وفق تسميات معينة من وزارة الفلاحة أو الدستور الغذائي، إلا أنه لا يتم توضيح كيفية التحقق من هذه المطابقة، خاصة بالنسبة للمنتجات الجديدة التي قد لا تتضمنها التسميات التقليدية.
كل هذا يترك المجال مفتوحًا أمام المنتجات التي قد تتحايل على المعايير أو تقدم نفسها بطريقة قد تضلل المستهلك.
فيما يتعلق باستخدام المضافات الغذائية، يمنع المرسوم استعمال المضافات غير المرخصة، ولكنه لا يوضح بشكل كافٍ ما هي المضافات المسموح بها. غياب التفاصيل الدقيقة حول هذه المضافات قد يؤدي إلى استغلال بعض المنتجين للثغرات القانونية، مما قد يؤثر على جودة الصلصات وسلامتها.
كما نص المرسوم على ضرورة أن تكون الشركات المنتجة للصلصات معتمدة ومرخصة على المستوى الصحي، إلا أن هذا النص يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة والتراخيص، هل ستُفرض رقابة دورية على هذه الشركات؟ وهل ستتم مراجعة التراخيص بانتظام لضمان الالتزام المستمر بالمعايير الصحية؟
قطاع الصلصات شهد نموًا مطردًا، وهو ما يعكس زيادة استهلاك هذه المنتجات ومع ذلك، فغياب المعايير الصحية الصارمة في الماضي كانت لها تأثيرات سلبية على صحة المستهلكين. المرسوم يحاول سد هذه الفجوة، ولكن يبقى السؤال: هل سيكون كافيًا لضمان حماية كاملة للمستهلكين، أم سيظل التنفيذ غير كافٍ ويترك المستهلكين عرضة للمخاطر الصحية؟
في النهاية، مشروع المرسوم رقم 2.24.394 خطوة ضرورية لتنظيم قطاع مهم مثل الصلصات، لكنه يعاني من عدة نقاط ضعف يجب معالجتها. من الضروري تعزيز تفاصيل المراقبة والرقابة، وتوضيح المعايير المتعلقة بالمضافات الغذائية، لضمان فعالية المرسوم. كما يجب أن يكون التركيز الأساسي على حماية صحة المستهلك، وليس فقط تنظيم المعاملات التجارية.
ملخص المرسوم رقم 2.24.394 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للصلصات
صادق المجلس الحكومي الأخير على مشروع المرسوم رقم 2.24.394 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، في سياق التطور السريع والمنافسة التي يعرفها سوق هذه المنتجات، ونمو مبادلاتها التجارية، التي أضحت من الضروري وضع إطار قانوني خاص يطبق عليها، سواء المستوردة منها أو التي يتم انتاجها محليا، وذلك من أجل ضمان جودتها وسلامتها الصحية، وإعلام المستهلك، والحفاظ على مصداقية المعاملات التجارية ذات الصلة.
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن قطاع الصلصات يشهد نموا مطردا يعزى إلى عرض منتجات مختلفة في السوق تتميز بتنوعها من حيث تركيبتها وعنونتها وأشكال عرضها. ويروم مشروع هذا المرسوم، تعريف الصلصات مع التأكيد على أنها لا تعتبر في حكم المصبرات النباتية، وتحديد كيفيات عنونة الصلصات وعرضها في السوق، كما يتم تحديد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التسميات التي تسوق وفقها الصلصات وكذا خصائصها والمواصفات الخاصة بعنونتها، والعمليات المباحة التي يمكن أن تخضع لها الصلصات عند الضرورة.
و يراد في مدلول هذا المرسوم بمصطلح “الصلصات” المستحضرات السائلة وشبه السائلة التي تعد قصد استعمالها في تزيين مظهر منتج غذائي أو إغناء نكهته أو مذاقه أو تحسين قوامه، ويمكن أن تكون الصلصات مستحلبة أو غير مستحلبة.
وحسب المادة 4 من مشروع المرسوم، لا يمكن تسويق الصلصات إلا وفق التسميات المحددة من قبل وزارة الفلاحة ويجب أن تستجيب للخصائص المطابقة، وكذا وفق التسميات المحددة في الدستور الغذائي. وبالنسبة للصلصات التي لم يتم التنصيص عليها في الدستور الغذائي، يجب من أجل تسويقها أن تطابق تسمياتها وخصائصها البيانات المضمنة في عنونتها، ويجب أن يكون وصف خصائص هذه الصلصات دقيقا لتفادي إيقاع المستهلك في الخطأ وتمكينه من تمييزها عن الصلصات الأخرى.
ونص مشروع المرسوم، على أنه يجب على المقاولات والمؤسسات المنتجة للصلصات أو معالجتها أو تحويلها أو تلفيفها أو توضيبها أو توزيعها أو نقلها أو تخزينها أو حفظها معتمدة ومرخص لها على المستوى الصحي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
كما نص مشروع المرسوم، على أنه يجب أن تنجز عمليات المناولة أو المعالجة أو التحويل من أجل تحضير الصلصات حصريا بالماء الصالح للشرب، كما يجب أن يتأكد مشتغلو مؤسسات ومقاولات إنتاج الصلصات من أن المعايير الميكروبيولجية ونسب بقايا منتجات حماية النباتات وبقايا الملوثات في الصلصات التي يعرضونها في السوق مطابقة للمعايير وللتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.
ومن أجل صنع الصلصات لا يمكن استعمال المضافات الغذائية المرخص باستعمالها لهذا الغرض بموجب التنظيم الجاري به العمل. ويجب أن يتم تلفيف وتوضيب الصلصات في حاويات ملائمة وغير نفاذة ومغلقة بإحكام ونظيفة وجافة تمكن من ضمان جودتها وسلامتها الصحية.
