الأسوأ على الاطلاق في عهد حكومة أخنوش: تصاعد حالات إفلاس المقاولات

التازي أنوار

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن تصاعد حالات إفلاس المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والصعوبات التي تواجهها، في عهد الحكومة الحالية.

وأكد المجلس في تقريره السنوي لعام 2023، أنه رغم الجهود المبذولة، وفي انتظار إحراز تقدم في تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، يلاحظ أن المنجزات المسجلة على مستوى المؤشرات المتعلقة بالاستثمار وكذا ظروف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب تظل دون الانتظارات.

وسجل التقرير، استنادا إلى دراسة أجراها مكتب الدراسات “أنفو ريسك” بأنه تم تسجيل 14.245
حالة إفلاس (مقاولات أشخاص معنويين) سنة 2023 عوض حوالي 12.397 حالة تم تسجيلها السنة الماضية 2022، أي بزيادة قدرها 15 في المائة. مشيرا إلى أن هذا المنحى التصاعدي في حالات إفلاس المقاولات ليس وليد اليوم، إذ لوحظ منذ سنة 2021 في سياق تداعيات كوفيد 19- بعد فترة شبه استقرار بين سنتي 2017 و2019. مقارنة بوتيرة إحداث مقاولات الأشخاص المعنويين، إذ ارتفع عدد حالات الإفلاس بسرعة أكبر على مدى السنوات الثلاث الماضية (2021-2023)، على خلاف الفترة 2017- 2019 التي شهدت فارق معدل نمو إيجابي.

وتوقع التقرير، على المدى القصير، استمرار المنحى التصاعدي في حالات إفلاس المقاولات بالمغرب خلال سنتي 2024 و2025، ونقل عن “أليانز للأبحاث” أن عدد حالات الإفلاس قد يصل إلى 16 ألف و100 حالة سنة 2024 ويستقر في 16 ألف مقاولة في سنة 2025.

وذكر التقرير، أن حدة حالات إفلاس المقاولات تختلف من قطاع لآخر وحسب نوع المقاولة، حيث إن قطاعات التجارة والعقار والبناء والأشغال العمومية هي الأكثر تأثرا بالظاهرة. ومن جهة أخرى، تمثل المقاولات الصغيرة جدا 98.7 في المائة من المقاولات التي تعرضت للإفلاس، في حين تبلغ نسبة المقاولات الصغرى والمتوسطة 1.26 في المائة، والمقاولات الكبرى 0.06 في المائة. وهو توزيع يعكس في الواقع البنية العامة للنسيج المقاولاتي بالمغرب، من حيث حجم المقاولة. أما حسب معيار عمر المقاولة، فلا تزال المقاولات حديثة الإنشاء تشكل غالبية المقاولات المعرضة للإفلاس، فحسب المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فإن أكثر من نصف المقاولات التي تم حلها خلال الفترة 2022-2021 عمرها أقل من 5 سنوات.

وسجل التقرير، أن هناك نقص في المعطيات، يرجع إلى عدم وجود نظام معلومات وطني رسمي قادر على تتبع دينامية المقاولات. ونتيجة لذلك، من المحتمل جدا أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإفلاس أكبر على أرض الواقع، لأن مقاولات الأشخاص الذاتيين، غير المشمولة حاليا بمنظومة الاحصائيات، تكون في الغالب أصغر حجمًا، وذات بنية مالية أكثر هشاشة إزاء الصدمات الكبرى. مشيرا إلى أنه من شأن استمرار أو تفاقم، إفلاس المقاولات، أن تكون له تداعيات اقتصادية خطيرة، لا سيما بالنظر لما يتسبب فيه من تدمير للرأسمال الإنتاجي. كما أن الإنعكاسات الاجتماعية لإفلاس المقاولات مثيرة للقلق بشكل كبير.

وشدد التقرير، على أنه يمكن أن يعزى الارتفاع الذي شهدته مؤخرا حالات إفلاس المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى تضافر عدة عوامل منها الظرفي والبنيوي، وتتجلى في التباطؤ العام للطلب وتأثيره على استمرارية نشاط المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتسمة بضعف احتياطاتها من السيولة، وقف الدعم المقدم للمقاولات في سياق مواجهة تداعيات جائحة كوفيد19- واستئناف تحصيل الديون بعد تأجيل استحقاقات سدادها لمدة معينة، المستوى المرتفع لأسعار المواد الطاقية والمدخلات، مما يثقل كاهل المقاولات ويؤثر سلبا على قدرتها التنافسية؛ الرفع من نسبة الضريبة على الشركات بالنسبة لبعض المقاولات.

وفي هذا السياق، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعزيـز نطـاق وجـودة خدمـات الدعـم الموجـودة فـي مجـال مواكبـة المقـاولات الصغيـرة جـدا والصغـرى والمتوسـطة والمقاوليـن الذاتييـن فـي مرحلـة مـا بعـد الأحداث/انطـلاق النشـاط وكـذا فـي مجـال التمويـل، والإنخـراط فـي مقاربـة ترمـي إلـى تشـجيعُ بـروز مقاولين/مشـغلين متشـبعين بمنطـق اغتنـام الفـرص الاقتصاديـة أكثـر مـن منطـق سـد الحاجة، وضمـان اسـتدامة الطلـب مـن خلال تمكيـن المقـاولات الصغيـرة جـدا والصغـرى والمتوسـطة مـن الولـوج لأسـواق أكبـر، وتقليـص التكاليـف التـي تتحملهـا المقـاولات الصغيـرة جـدا والصغـرى و المتوسـطة، وتشجيع الارتقاء بحجم المقاولات، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيـز آليـات إنقـاذ المقـاولات للوقايـة مـن حـالات الافـلاس.

وخلص التقرير، إلى أن وتيرة إحداث المقاولات شهدت انخفاضا، بنسبة 0.5 في المائة سنة 2023 مقابل الإنكماش الحاد الذي كانت قد عرفته سنة 2022 ، والذي بلغ نسبة 10.7 في المائة. غير أن توزيع المقاولات المحدثة يكشف عن ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة في إحداث مقاولات الأشخاص المعنويين، وانخفاض بنسبة 2.3 في المائة بالنسبة لمقاولات الأشخاص الذاتيين.