كشف التقرير الخاص بالموارد البشرية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل من 7.300 درهم برسم سنة 2014 إلى 9.500 درهم برسم سنة 2024.
وقد سجل المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية تحسنا إجماليا بلغت نسبته 30,14 في المائة خلال الفترة 2014-2024، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 2,67 في المائة، وذلك نتيجة عمليات الترقي السنوية للموظفين، إضافة إلى الزيادات في الأجور التي شملت موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وبحسب التقرير فإن المتوسط الشهري الصافي للأجور قد بلغ بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله : 5.205، وبالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، فقد بلغ 6 512، و11.178 درهم بالنسبة للموظفين المنتمين لفئة الأطر “السلم 10 فما فوق”.
وبحسب التقرير فإن حوالي 3,93 في المائة من موظفي الدولة يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 4.000 درهم و4.500 درهم، وما يقارب 30,93 بالمائة يتقاضون ما بين 6.000 و 7.000 درهم في حين يتقاضى 0,12 أجرة شهرية تبلغ 40.000 فما فوق.
كما كشف المصدر أن الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، قد شهد عدة مراجعات إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 3.000 درهم سنة 2014 إلى 3.258 درهم سنة 2020 ليصل إلى 3.500 درهم سنة 2023 و4.000 درهم في 2024، على أن يصل إلى 4.500 درهما في سنة 2025.
تعليقات
0