في تعقيبه على تصريح رئيس الحكومة بشأن دور التجارة الخارجية، ركز الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على تسعة محاور رئيسية، محاور تعكس مطالب الفريق الاشتراكي بتحقيق شفافية أكبر وفعالية أكثر في السياسات التجارية، مع التركيز على دعم المقاولات الوطنية وتقوية الاقتصاد الوطني…
- دعوة لإعادة النظر في سياسة التجارة الخارجية: انتقدت المعارضة السياسة الحالية في مجال التجارة الخارجية، داعية الحكومة إلى إحداث نقلة نوعية في استراتيجيتها لتتماشى مع الطموحات الوطنية.
- التنبيه للعجز التجاري المتزايد: لفت التعقيب الانتباه إلى ارتفاع العجز التجاري، مستنداً إلى أرقام حديثة من مكتب الصرف، مما يعكس تحليلاً دقيقاً للتحديات الاقتصادية.
- إبراز التحديات أمام المقاولات الصغيرة والمتوسطة: سلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لاتفاقيات التبادل الحر، مشيراً إلى تحولها من منتجة إلى مستوردة بشكل غير عادل.
- انتقاد غياب الدعم المالي والتشريعي للمقاولات: انتقد التعقيب غياب سياسات مالية كافية لدعم المقاولات في قانون المالية 2025، مبرزاً تكرار البرامج دون تأثير فعلي على التحكم في العجز التجاري أو تحسين وضع المقاولات الصغيرة.
- المطالبة بشفافية المعطيات والتواصل الفعال: انتقد عدم تحديث التقارير الاقتصادية بشكل كافٍ، مما يعيق النواب عن أداء دورهم الرقابي، ودعا إلى توفير معلومات حديثة للمجتمع وللبرلمان.
- التذكير بالالتزامات الحكومية غير المحققة: طالب التعقيب الحكومة بمتابعة التزاماتها السابقة، لا سيما في مجالات التوظيف والتصنيع وتقوية التجارة الخارجية، مشيراً إلى عدم تحقق العديد من الوعود.
- الدعوة إلى تعزيز الصادرات وتنويع الأسواق: شدد على أهمية دعم الصادرات المغربية وفتح أسواق جديدة، خاصة نحو الأسواق ذات الطلب المرتفع على المنتجات المغربية.
- المطالبة بمواكبة التوجيهات الملكية: ذكّر الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية لدعم المقاولات المصدرة، مع التأكيد على أهمية تطبيق تلك التوجيهات لدعم النسيج المقاولاتي الوطني.
- التركيز على نموذج تعاون دولي جديد: أبرز التعقيب نجاح المغرب في إرساء نموذج مبتكر للتعاون الدولي، مستشهداً بالشراكات الاستراتيجية مع فرنسا وإسبانيا في مجالات مثل البنية التحتية، الطاقات المتجددة، وتدبير الموارد المائية.
تعليقات
0