ثروة بحرية تواجه تحديات تتطلب حلولاً استراتيجية.. قراءة في بيانات النشرة الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط حول الصيد الساحلي

يمثل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم بفعالية في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في عدة مناطق ساحلية.

يعكس هذا القطاع التنوع الغني للموارد البحرية في المملكة، إذ تتفاوت أرقام حجم وقيمة تسويق المنتجات البحرية بين مختلف المناطق والشهور، مما يُبرز تأثير التغيرات الموسمية والجغرافية على الإنتاجية.

وتقدم هذه القراءة الاقتصادية الشاملة للنشرة الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط حول قطاع الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، لمحة عن حجم وقيمة تسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، بالاعتماد على بيانات من عام 2023 وبداية 2024، مع التركيز على أهم المناطق الرائدة، واستعراض أبرز الفرص الاقتصادية والتحديات التي تواجه هذا القطاع.

تشير البيانات إلى تفاوت واضح في حجم تسويق منتجات الصيد بين المندوبيات المختلفة. فالجنوب، وتحديداً مندوبية الداخلة والعيون، يسجل أعلى مستويات التسويق، إذ تجاوز حجم المنتجات المسوقة في الداخلة 55 ألف طن في يناير 2023، بينما تتراوح الكميات في الأشهر الأخرى بين 10 آلاف و30 ألف طن.

ويعكس هذا الطلب المرتفع والإنتاجية العالية في هذه المناطق، التي تعتبر من أهم المراكز البحرية في البلاد.

في المقابل، تشهد المناطق الشمالية والوسطى، مثل أكادير وسيدي إفني، مساهمات جيدة وإن كانت أقل من حيث الحجم، إذ تتراوح بين ألف و10 آلاف طن شهرياً، ما يُظهر مستوى الإنتاجية المتوسطة التي تلبي الطلب المحلي بصورة أساسية.

أما المناطق الشمالية الشرقية، مثل الحسيمة، طنجة، والناظور، فتسجل أرقاماً أقل بكثير، بين 100 و1000 طن شهرياً، ويعود ذلك إلى اقتصارها غالباً على أسواق محلية صغيرة، فضلاً عن التحديات اللوجستية التي قد تؤثر على قدرتها على التصدير.

أما من حيث القيمة، فتعد الداخلة والعيون في مقدمة المندوبيات على المستوى الوطني، إذ تصل قيمة التسويق في الداخلة إلى نحو 386 مليون درهم في يناير 2023، وتستمر في تسجيل قيم عالية على مدار العام، مما يعكس جودة المنتجات وارتفاع قيمتها السوقية.

وتسجل مندوبية سيدي إفني وآسفي بدورها أرقاماً جيدة، تتراوح بين 20 مليون درهم و40 مليون درهم شهرياً، مما يشير إلى استقرار السوق ووجود طلب على منتجات هذه المناطق.

وعلى الجانب الآخر، فإن مندوبيات الشمال مثل الحسيمة وجبها، تسجل قيم تسويق أقل، بين مليون و 30 مليون درهم، مما يعكس طبيعة الاستهلاك المحلي والطلب المحدود نسبياً.

يمتلك هذا القطاع فرصاً اقتصادية واعدة، تتمثل في تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية خاصة في المناطق الجنوبية مثل الداخلة والعيون، مما قد يزيد من قدراتها التصديرية ويدعم اقتصادها. كما أن تطوير قطاع التصنيع السمكي وعمليات القيمة المضافة قد يساهم في رفع الدخل ويحقق الاستفادة القصوى من الموارد البحرية. إضافة إلى ذلك، يمكن تحسين استغلال المواسم وتطوير تقنيات الاستزراع المائي لتلبية الطلب في فترات تراجع الإنتاج.

مع ذلك، يواجه قطاع الصيد الساحلي والتقليدي تحديات تتطلب حلولاً استراتيجية. من أبرز هذه التحديات التقلب الموسمي الذي يؤدي إلى تفاوت كبير في حجم وقيمة المنتجات، ما يتطلب سياسات قادرة على تقليل تأثير هذه التغيرات.

كما أن الاعتماد الكبير على مناطق الجنوب يشير إلى الحاجة لتطوير الإنتاجية في مناطق أخرى، لتحقيق توزيع أكثر توازنًا للثروة السمكية. ويأتي التغير المناخي على رأس المخاطر البيئية التي قد تؤثر سلباً على هذا القطاع، ما يستدعي اتخاذ تدابير تضمن استدامة المخزون السمكي وحماية البيئة البحرية.

في ضوء هذه التحديات، يمكن القول أنه من المفترض لتعزيز هذا القطاع،يستوجب تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج، ودعم البحث العلمي لضمان استدامة الموارد البحرية، وتشجيع مشاريع القيمة المضافة. وبهذا، سيحقق قطاع الصيد الساحلي والتقليدي نمواً مستداماً يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني ويوفر فرصاً جديدة للتنمية المحلية، ما يجعله ركيزة اقتصادية مهمة تدعم النمو والازدهار في المناطق الساحلية المغربية.