عاجل: الحكومة تصادق على دمج “الكنوبس” في صندوق الضمان الاجتماعي  رغم الأصوات المعارضة

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير على مشروع القانون رقم 54.23، الذي يتضمن تعديلات على القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وقدم مشروع التعديل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي.

يهدف القانون الجديد إلى إعادة تنظيم أنظمة التأمين الصحي، بحيث تُنقل مهام إدارة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة لدمج الأنظمة الصحية وتعزيز شمولية التغطية.
وجاءت هذه الخطوة الحكومية في إطار تنفيذ مقتضيات القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي ينص على توحيد أنظمة التأمين وتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
إلا أن هذه التعديلات لاقت انتقادات حادة من الموظفين و التعاضديات، التي اعتبرت هذا القرار أحادي الجانب وتجاهلًا لمطالبها كشريك أساسي في إدارة نظام التأمين عن المرض منذ عام 2005.
وأشارت التعاضديات إلى أهمية الحفاظ على المكتسبات التي حققها نظام التأمين عن المرض لصالح المنخرطين والمستفيدين، مؤكدةً على انخراطها في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية. وجددت دعمها الكامل لمشروع الحماية الاجتماعية الشاملة، لكنها عبرت عن قلقها من تأثيرات هذا القرار على مكتسبات المنخرطين وذوي الحقوق.
وترى الحكومة أن هذه الخطوات تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي تستهدف توسيع نطاق التغطية الصحية وتعزيز كفاءتها، مع توحيد الهيئات المسؤولة عن التأمين الإجباري عن المرض. ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتحقيق شمولية نظام الحماية الاجتماعية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية لجميع الفئات، تماشيًا مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 09.21.

إليكم تفاصيل مشروع قانون إلحاق مئات آلاف المستفيدين من خدمات الكنوبس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أنقر على الرابط أسفله

تفاصيل مشروع قانون إلحاق مئات آلاف المستفيدين من خدمات الكنوبس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي