أعبيد يطالب وزير العدل بتسريع العمل بمنصة عقود الزواج

ساءل المستشار البرلماني أبو بكر أعبيد باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، وزير العدل حول موضوع “مآل منصة عقود الزواج”.

وأوضح المستشار الاتحادي خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، أن طرح السؤال يأتي في سياق تتبع مسار إنجاز بوابة عقود الزواج، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى التحقق من الحالة الاجتماعية للمواطنين ومعرفة ما إذا كان الشخص متزوجاً أم لا، وبالتالي ستصبح الحالة العائلية لكافة المواطنين والمواطنات واضحة أمام القانون، بشكل لا يمكن التحايل عليه.

وسجل أن هذه الخدمة تعد -اليوم- من الخدمات المهمة والضرورية التي تحتاجها مختلف الجهات الرسمية والقضائية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبل المواطنين في هذا الصدد.

ونظراً للأهمية البالغة لهذه المنصة في منع حالات التحايل وتقديم معلومات غير صحيحة عن الحالة العائلية، طالب المستشار البرلماني، بالتسريع بإنجاز هذا المشروع الهام وتفعيله في أقرب وقت ممكن للتصدي لظاهرة التحايل على القانون وحماية حقوق الأطفال والنساء وتعزيز الشفافية في المجتمع، وتسهيل عمل الجهات المختصة في التحقق من المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمواطنين. داعيا إلى تعبئة كل المتدخلين لإنجاح هذه الطفرة النوعية في منظومة العدالة.