من المرجح أن تقرر جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماعها الطارئ مساء اليوم تعليق الإضراب المفتوح الذي دخلت فيه ابتداء من فاتح نونبر المنصرم، بعدما نجحت المبادرة البرلمانية بعقد لقاء مشترك بين الوزارة والجمعية.
وقد انعقد صباح يومه السبت 09 نونبر 2024، بمقر مجلس النواب اجتماع وصف بالمطول، بدعوة من رئيسي لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين.
وترأس هذا الاجتماع كل من الأستاذ سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، والسيد ابوبكر عبيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، وهو الاجتماع الذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي مرفوقا بالكاتب العام وباقي مسؤولي الإدارة المركزية، والنقيب الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي كان مرفوقا بتسعة نقباء والأستاذ عبد الكبير طبيح.
ووفق ما تضمنه البلاغ المشترك، بين الوزارة والجمعية، أنه بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.
وجدير بالذكر أن الأطراف المعنية اتفقت على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء، وفتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد السيد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، والشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024.
وقد نوه الجميع في الختام بالمبادرة البرلمانية بخصوص عقد هذا اللقاء، وبالإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة.
تعليقات
0