ملال.. مداخلة الفريق الاشتراكي مست الحكومة والأسلوب التغولي يهدد الاستقرار المؤسساتي…

اعتبر عضو الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية محمد ملال، أن التفاعل الشرس لوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار مع آراء المعارضة دليل على أن مداخلة الفريق الاشتراكي مست الحكومة خاصة الحزب الذي يقودها ما دفعها إلى نهج أسلوب التهجم والافتراء.

وفيما اعتبره افتراءات أريد بها باطل، أوضح “ملال” أن سعي حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إلى المشاركة في الحكومة يعد مسألة دستورية وقانونية، حيث أن الأحزاب السياسية تمارس السياسة من أجل المشاركة في السلطة، وهو ما يظهر أن هذه الحكومة عاجزة في الواقع عن التفاعل مع مداخلة المعارضة الاتحادية أثناء مناقشة مشروع القانون وعاجزة أيضا عن الاستجابة أو التفاعل مع الملاحظات والانتقادات التي أبداها عضوات وأعضاء الفريق الاشتراكي في مختلف القطاعات الحكومية واللجان، ليضيف قائلا:” وبالتالي نتمنى من الحزب الذي يقود هذه الحكومة أن يتواضع شيئا ما وأن يعرف بأن هذه الدولة لها مؤسساتها وألا ينسى أننا حزب مناضل وأن ما وصل له النقاش السياسي اليوم هو بفضل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي ناضل في مراحل صعبة كان لا يجرأ فيها مجموعة من الناس على أن يتوفهوا ولو بكلمة”.

واسترسل النائب الإتحادي قائلا :” الأكيد أننا سنتابع هذا النقاش في باقي الاجتماعات وكذلك في المراحل التي تأتي من تتبعنا كمعارضة مسؤولة ويقضة من أجل تتبع مجموعة من الاوراش وأيضا الهفوات التي أبدتها هذه الحكومة خاصة في الجانب المتعلق بأنها لا تتفاعل مع انتظارات المغاربة.. فمثلا عندما نتحدث عن الشق الفلاحي نجد أننا أمام وضعية فلاحية معقدة فيها جفاف هيكلي والحكومة لازالت تستخدم بعد الآليات والحلول التي تجاوزها الزمن ما يعني أنها حلول تقليدية وكلاسيكية.. كنا في الفريق الاشتراكي ننتظر من الحكومة في قانون المالية أن تكون ثد استفادت من أخطاء القوانين المالية السابقة وأنها استوعبت الدروس من عجزها في تناول مجموعة من القضايا وأنها تدربت على الفعل العمومي وابتكار حلول”.

بالأرقام والواقع وكذلك بالحلول التي تم استعراضها في مالية 2025 تبين أنها حلول تجتر ما جاءت به في القوانين السابقة..

وفي نفس السياق تابع محمد ملال قائلا :”كان من الممكن لو تبين لنا في الفريق الإشتراكي أن مشروع القانون يستجيب فعلا لانتظارات المغاربة لصوتنا معه ولكن بالأرقام والواقع وكذلك بالحلول التي تم استعراضها في المشروع تبين أنها حلول تجتر فقط ما جاءت به في القوانين السابقة بالأرقام والواقع وكذلك بالحلول التي تم استعراضها في المشروع تبين أنها حلول تجتر فقط ما جاءت به في القوانين السابقة وبالتالي تبقى هذه الحكومة في اعتقادي حكومة تغول عددي ومتكبرة تستخدم ألفاظ تكبر وأنها تمتلك كل شيء وأنها تتحكم في الأغلبية والمعارض والمؤسسات وهذا الأسلوب التغولي يهدد الاستقرار المؤسساتي داخل البلاد إذ نجد أن قطاع حكومي اليوم أصبح في ملك هذا الحزب وبالتالي نتمنى من هؤلاء أن ينهجوا مستقبلا أسلوب حضاري في النقاش يكون في المصلحة العامة وأن نتفادى النقاش العقيم الذي لن يؤدي إلا إلى احتقان بين القوى السياسية في بلدنا”.