تشهد الأوساط المهنية للمحاسبين المعتمدين في المغرب حالة من الغضب والاستياء إثر إدراج المادة 206 مكرر ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025. هذه المادة تفرض غرامة مالية تصل إلى 1000 درهم عن كل خطأ أو نقص في ملء البيانات عند تسجيل العقود والاتفاقيات عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.
ورغم تبرير وزارة الاقتصاد والمالية بأن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان دقة قاعدة البيانات وتحقيق الشفافية، إلا أن المحاسبين يرون أن هذه العقوبات ليست إلا وسيلة لتحصيل الغرامات بشكل تعسفي. وأعربوا عن استغرابهم لفرض غرامات مالية بدل تسهيل عمليات التصحيح، رغم توفر الإدارة على إمكانيات تكنولوجية وبشرية لاكتشاف الأخطاء ومعالجتها.
وأشار المحاسبون المعتمدون إلى أن فرض هذه الغرامات بشكل فوري ودون مسطرة قانونية واضحة يعد خرقاً للدستور الذي يضمن حق الدفاع. واعتبروا أن هذا الإجراء يفتقر للعدالة ويضعهم في موقف صعب، خصوصاً مع صعوبة الحصول على البيانات الدقيقة المطلوبة، مثل رقم الملكية والمساحة وطبيعة العقار، خاصة في عقود الكراء.
ويُطرح تساؤل كبير حول انعكاسات هذا التشريع، حيث قد يؤدي إلى عزوف المحاسبين عن تسجيل العقود تفادياً للغرامات، مما يهدد العودة إلى التسجيل الورقي، وهو ما يتناقض مع أهداف الانتقال الرقمي التي تسعى إليها الحكومة.
في محاولة لإسقاط هذه المادة، تكثف التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين جهودها عبر التواصل مع أعضاء لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين. كما لوح المحاسبون بإمكانية تنظيم وقفات احتجاجية وتصعيد مواقفهم إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
ويؤكد المهنيون أن المادة 206 مكرر غير دستورية، كونها تصادر حق الطعن أو الشكاية لدى الإدارة. وأشاروا إلى أنه عوضاً عن المطالبة بتخفيض الغرامة، فإنهم يطالبون بحذف المادة بالكامل باعتبارها إجراءً عقابياً غير مبرر.
وفي ظل هذه الأزمة، يطرح المحاسبون تساؤلات حاسمة حول تطبيق هذا الإجراء: هل ستطبق الإدارة ذاتها هذه الغرامات على موظفيها في حال عجز المهنيون عن تنفيذ التسجيل؟ وماذا كان سيحدث لو لم يكن هناك نظام إلكتروني أصلاً؟
يبقى الحوار بين المهنيين والإدارة السبيل الأمثل لتجنب تأزيم العلاقة وضمان توازن بين مصالح الطرفين بما يخدم التحول الرقمي ويحمي حقوق المهنيين والمواطنين.
تعليقات
0