إعادة التمويل وسعر الفائدة أبرز مخاطر الاقتصاد الوطني

حسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الاقتصاد الوطني يواجه مخاطر تتعلق بالمديونية، حيث تظل المخاطر التي قد تواجهها محفظة دين الخزينة والمرتبطة بإعادة التمويل في مستويات متحكم فيها، حيث أن حصة الدين قصير الأجل تتماشى مع حصة المحفظة المعيارية لدين الخزينة، والتي بلغت
حوالي ٪12,4 بمتم يونيو 2024 مقارنًة بـ ٪11,8 بمتم سنة 2023. بالإضافة إلى ذلك، فقد عرفت المدة المتوسطة لسداد هذا الدين تحسنا يقارب 6 أشهر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 حيث ارتفعت إلى 7 سنوات و9 أشهر.

وحسب وثيقة البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2025-2027، يعزى التحكم في مخاطر إعادة التمويل إلى عمق السوق الداخلية، واللجوء المنتظم منذ سنة 2011
إلى عمليات التدبير النشيط للدين الداخلي بهدف تمليس جدول سداد الدين، وكذلك نظرا لطبيعة سداد معظم القروض الخارجية، المقسطة على مدة سداد طويلة.

ومن بين المخاطر كذلك، مخاطر سعر الفائدة، حيث بلغت حصة دين الخزينة ذو سعر فائدة متغيرة حوالي ٪11,4 في نهاية يونيو 2024، و يشكل دين الخزينة ذو سعر الفائدة الثابت حصة تزيد عن ٪88 وهي أساسا ديون داخلية. وتمكن هذه الخاصية من الحد من تعرض محفظة دين الخزينة لمخاطر سعر الفائدة، كما تساهم في التحكم في مستوى التكلفة المتوسطة لهذا الدين، والتي بلغت ٪3,3 متم سنة 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي ٪3,9 في نهاية سنة 2024.

ويعزى هذا الارتفاع المحدود لمستوى التكلفة المتوسطة لدين الخزينة إلى التحكم في مستوى هذا المؤشر سواء بالنسبة للدين الخارجي أو للدين الداخلي، على الرغم من التشديد المفاجئ وعلى نطاق واسع لشروط التمويل في الأسواق الوطنية والدولية.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن الارتفاع المسجل في التكلفة المتوسطة للدين الخارجي بمتم سنتي 2023 و،2024 راجع بالأساس إلى ارتفاع تحملات الدين ذي أسعار الفائدة المتغيرة وذلك في سياق دولي اتسم بالتشديدات النقدية المتتالية التي قام بها كل من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي ابتداء من الفصل الأول من سنة ،2022 والتي بلغت 525 نقطة أساس و450 نقطة أساس على التوالي.