لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تفتح النقاش العمومي حول حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة

تنظم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، يومًا دراسيًا تحت عنوان “حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة”. ويأتي هذا اللقاء في إطار التحولات الدولية والإقليمية الراهنة، والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان كجزء من الدينامية المجتمعية التي تشهدها المملكة المغربية، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية.

 ووفقًا للبرنامج الرسمي لليوم الدراسي، تنطلق أشغاله بجلسة افتتاحية تُلقى خلالها كلمات رئيس مجلس النواب، و سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الوطنية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.

يتضمن اللقاء جلستين علميتين تناقشان محاور جوهرية حول القضايا الناشئة في منظومة حقوق الإنسان، خاصة:

الجلسة الأولى: تناقش موضوعات حماية الحقوق الأساسية، السياسات العامة، قضايا المرأة والأسرة، الحماية الاجتماعية والاقتصادية، والمتغيرات الجديدة وتأثيرها على حقوق الإنسان.

الجلسة الثانية: تركز على العلاقة بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، تحديات المواطنة الرقمية، دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان، ضمان المحاكمة العادلة، والهجرة واللجوء.

يأتي هذا اللقاء في سياق التحولات والتحديات العالمية المتسارعة، وما تفرضه من ضرورة إيجاد إجابات شاملة ومدروسة. ففي ظل دستور 29 يوليو 2011، عزز المغرب ضمانات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدا التزامه بالمواثيق الدولية ومبادئها العالمية، وإدراجه ضمن مسار المنظمات الدولية كعضو نشيط ومسؤول.

وفي ظل ما يشهده النظام الدولي لحقوق الإنسان من تحولات، أكد جلالة الملك محمد السادس، في رسالته السامية الموجهة إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش في 27 نوفمبر 2014، على بروز قضايا جديدة، تشمل حماية حقوق الأشخاص المسنين، وحقوق الإنسان في العصر الرقمي، وحقوق المقاولة، والتأهيل القانوني للفقراء، إلى جانب القابلية للتقاضي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

إن المواضيع الجديدة أو ما يُعرف بالقضايا الناشئة باتت جزءًا لا يتجزأ من التزامات المغرب الحقوقية، خصوصًا في مواجهة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب البيئة، التغيرات المناخية، والهجرة واللجوء. وتفرض هذه التحولات إيجاد سياسات وتشريعات حقوقية قابلة للتنفيذ، تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتواكب الرهانات العالمية.

وتزامنًا مع الاحتفال الأممي باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، وما يواكبه من استحضار للتعهدات العالمية ذات الصلة بالحقوق والحريات، تسعى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب من خلال هذا اليوم الدراسي إلى تعزيز إشعاع القيم الكونية لحقوق الإنسان، وتملكها من طرف مختلف الفاعلين، والمساهمة في تطوير الآليات الوطنية الكفيلة بضمانها والنهوض بها.

ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى فتح نقاش معمق بين مختلف الفاعلين من برلمانيين، وخبراء، وممثلين عن المجتمع المدني حول أبرز التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان في المغرب. كما يُعد مناسبة لتقييم الإنجازات المحققة وطرح الحلول الملائمة للتعامل مع القضايا الناشئة على ضوء الالتزامات الوطنية والدولية.

 في ختام اللقاء، من المنتظر أن تُرفع توصيات عملية لتعزيز حماية الحقوق الأساسية بالمملكة المغربية، ومواكبة المستجدات التشريعية والحقوقية في إطار دينامية متجددة، تحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات والاستجابة للتحديات الراهنة.