مجلس “العدوي” يدعو الحكومة إلى الإسراع في تنزيل إصلاح جبايات الجماعات

دعا المجلس الأعلى للحسابات، رئاسة الحكومة إلى الاسراع في تنزيل الاصلاح المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وذلك وفقا للأهداف المسطرة في القانون الاطار المتعلق بالاصلاح الجبائي، والاسراع في تنزيل الاصلاح المتعلق بالرسوم شبه الضريبية.

وأوصى المجلس في تقريره السنوي 2023-2024، الحكومة بإجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة من أجل مواصلة توجيه القرارات بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة، وفقا مقتضيات القانون الاطار المذكور ودعما لعملية توسيع الوعاء الضريبي وفق ما هو منصوص عليه في المادة 4 من نفس القانون.

كما يوصي المجلس، وزارة الاقتصاد والمالية بإجراء تقييم للاجراءات التي تم اتخاذها في إطار الاصلاح المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ثم التواصل بشأنها وبشأن الآثار المتوقعة عن الاصلاح المقترح الخاص بالضريبة على الدخل.

وأكد المجلس، أنه من بين الاجراءات لتنزيل أهداف القانون الاطار، العمل على ترشيد بعض الامتيازات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل المطبقة على أجراء الابناك وشركات التأمين المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” وأنظمة الاستثمار الجماعي العقاري وكذا الامتيازات لفائدة الشركات المالية المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي، وإدماج القطاع غير المهيكل ومحاربة الغش والتهرب الضريبيين، كتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة ونظام المقاول الذاتي بوضع نظام جبائي مبسط وتسوية الوضعية الجبائية للمقاولات غير النشيطة أو التي لا تحقق أي رقم معاملات؛ ومراجعة مسطرة فحص مجموع الوضعية الجبائية للاشخاص الذاتيين؛ وتعزيز التعاون في تبادل المعلومات بين الادارة الجبائية والادارات الاخرى والاجهزة العمومية، و إنعاش الاستثمار المنتج عن طريق إحداث إجراءات برسم السنوات 2022 إلى 2025 تروم التحفيز على إعادة استثمار منتوجات تفويت عناصر الاصول الثابتة؛ وتطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الارباح والدخول برسم سنوات 2022 إلى غاية 2025.

وحدد القانون الاطار رقم 69.19 الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2021 الخطوط العريضة للاصلاح الجبائي وآليات وكيفيات تنزيله وفق منهجية تدريجية نصت على التدابير ذات الاولوية التي تم تحديد أجل خمس سنوات لتفعيلها ابتداء من غشت 2021 تاريخ نشر القانون الاطار المذكور. ويتجلى الهدف الاساسي للاصلاح في وضع نظام جبائي فعال ومنصف ومتوازن ومنتج، من شأنه أن يتيح تعبئة الامكانات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية.