قالت النائبة البرلمانية عويشة زلفي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن مختلف الأوراش الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية الأساسية، هي انبثاق طبيعي للسياسة العامة التي حدد أسسها ومعالمها جلالة الملك محمد السادس، لتمكين بلادنا من بنية تحتية قوية (المطارات، الموانئ، السكك الحديدية، الشبكة الطرقية، السدود، تحلية مياه البحر، الطاقات المتجددة …).
وأكدت النائبة الاتحادية في تعقيبها على جواب رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية الاثنين 16 دجنبر 2024 بمجلس النواب، إن هذه المشاريع المهيكلة جعلها جلالة الملك رافعة أساسية للتنمية البشرية المستدامة، ولفك العزلة عن المناطق المهمشة والنائية بتيسير ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية، كما جعلها جلالته آلية أساسية لجلب وتحفيز الاستثمار بهدف إنتاج مناصب الشغل.
وسجلت النائبة البرلمانية، أن الحكومة منذ تنصيبها لم تستطع الرفع من إيقاع عملها لتنفيذ العديد من المشاريع المهيكلة مما جعلها في الكثير من الأحيان عاجزة عن احترام البرمجة الزمنية المحددة لها على الرغم من تخصيص الاعتمادات المالية الضرورية.
وبالنسبة للاستثمارات في البنيات التحتية وآثارها على نمو الاقتصاد الوطني، شددت عويشة زلفي، على أن بلادنا تسجل منحى تصاعديا في الحجم الإجمالي للاستثمارات العمومية سواء من خلال المؤسسات والمقاولات العمومية أو من خلال الميزانية العامة أو الحسابات الخصوصية للخزينة أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو من خلال الجماعات الترابية؛ حيث تطور المجهود الاستثماري من 245 مليار درهم سنة 2022 إلى 340 مليار درهم سنة 2025. مشيرة أنه إذا كانت هذه الأرقام تعكس حجم الرهان على الاستثمار كقاطرة للتنمية، فإنها تكشف في نفس الآن حجم الضعف المسجل في مردودية هذه الاستثمارات، حيث تسجل بلادنا نسبة غير مقبولة في “المعامل الهامشي للرأسمال ICOR “، رغم تعبئتها لمتوسط 32.2 % من الناتج الداخلي الخام مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25.6 %.
وتابعت النائبة البرلمانية، “رغم تطور قيمة إجمالي الاستثمارات المفترضة ب 95 مليار درهم في ثلاث سنوات من التدبير، وفي ظل أربع قوانين للمالية، لم تتزحزح نسبة النمو عن هامش 3 % (+ أو -)، حيث تم رصد اعتمادات مالية مهمة قدرت ب245 مليار درهم برسم سنة 2022، فيما لم تحقق حكومتكم إلا نسبة 1.3 % من النمو؛ و300 مليار درهم برسم سنة 2023 فيما لم تحقق حكومتكم إلا نسبة 3.2 % من النمو؛ و335 مليار درهم برسم سنة 2024 ولن تتجاوز نسبة 3 % من النمو بحسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، و340 مليار درهم برسم سنة 2025 ولن تتجاوز نسبة 3.7 % من النمو بحسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط.”
وسجلت زلفي، أن هذه الأرقام عنوان عجز الحكومة عن إيجاد الحلقة الرابطة بين المجهود الاستثماري العمومي وآثاره على نمو الاقتصاد الوطني، متسائلة: هل من دليل أكثر من هذا على فشل الحكومة في جعل الاستثمارات العمومية الموجهة أساسا للبنيات التحتية محركا للنمو الاقتصادي الوطني؟.
وأكدت النائبة البرلمانية، باسم المعارضة الاتحادية، عجز الحكومة عن الإجابة عن ضمان الأثر الملموس والمباشر للاستثمار العمومي على مستوى تعزيز التنمية المحلية أو الوطنية، بالنظر إلى حجم المجهودات المالية المرصدة للبنيات التحتية. مشيرة إلى أن الحكومة تعيش مفارقة صارخة، حول عدم خلق الاستثمارات في البنيات التحتية، النمو المحلي والوطني الكافيين، وعدم خلق المناصب الكافية لاستيعاب الوافدين على سوق الشغل، و الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.
تعليقات
0