أكد المستشار البرلماني عبد الاله حيضر باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أنه في سياق الرؤية الملكية السامية للانفتاح الاقتصادي، وفي خضم المجهودات المبذولة لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، تبرز ضرورة التقييم الدقيق للتحديات اللوجستية والتمويلية خطوة استراتيجية للارتقاء بشراكاتنا الاقتصادية.
وأوضح حيضر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء 17 دجنبر 2024، أنه رغم التقدم المسجل، لا تزال التحديات اللوجستية تمثل عقبة رئيسية أمام التوسع التجاري، فضعف البنية التحتية للنقل والموانئ، وتعقيد المسارات اللوجستية بين المملكة والدول الإفريقية، يشكلان محددات أساسية لعملية الإنفتاح، فمحدودية الخطوط المباشرة للشحن البحري والجوي تطيل مدد التسليم وترفع التكاليف، مما يضعف القدرة التنافسية لمنتجاتنا. يضيف المستشار الاتحادي.
وشدد المتحدث، أنه على صعيد التمويل، تواجه المقاولات الوطنية تحديات جوهرية في الولوج إلى الأسواق الإفريقية، فرغم وجود آليات الدعم لا تزال المنظومة التمويلية تفتقر إلى المرونة اللازمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق الناشئة، فضلا عن صعوبة الحصول على ضمانات بنكية، وكذا ارتفاع تكلفة التمويل ما يشكل عائقا حقيقيا أمام توسع نسيجنا المقاولاتي.
وأكد حيضر، على أنه اليوم نحن في حاجة إلى آليات مالية مبتكرة كالتأمين على الصادرات، وخطوط التمويل الميسرة، وآليات ضمان المخاطر التي تشجع المقاولات على الاستثمار في هذه الأسواق الواعدة.
وخلص إلى أن النجاح في تجاوز هذه التحديات يتطلب رؤية استشرافية وإرادة سياسية قوية، مع الحفاظ على الدينامية الإيجابية المسجلة في علاقاتنا مع الدول الإفريقية.
تعليقات
0