تواصل الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعزيز جهودها في مكافحة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون، الذي يُعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض في المغرب، ضمن إطار استراتيجيتها لحماية التنوع البيولوجي ومكافحة القنص العشوائي.
وأكدت الوكالة خلال يوم تحسيسي، عُقد قبل انطلاق موسم القنص 2024-2025، أهمية التصدي للقنص الجائر كأولوية وطنية، في سياق استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الأنواع البرية ومستوطناتها الطبيعية.
وفي هذا السياق، نفذت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عمليات مراقبة مكثفة بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية. وأسفرت هذه العمليات عن ضبط كميات كبيرة من طيور الحسون المحتجزة بشكل غير قانوني، إلى جانب الأدوات المستخدمة في اصطيادها. وتمحورت الجهود خصوصًا في المناطق الشرقية مثل وجدة وجرادة، حيث حققت نتائج ملموسة، إضافة إلى مناطق أخرى كبني ملال والخميسات وفاس وسوق الأربعاء والعرائش.
يُذكر أن طائر الحسون، المعروف محليًا باسم “سطيلة” أو “المقنين”، مُصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض وفقًا للقانون رقم 29.05 المتعلق بحماية الحياة البرية ومراقبة الاتجار فيها. وينص القانون على منع تام لاصطياده أو حيازته أو بيعه، مع فرض غرامات تتراوح بين 5000 و20000 درهم عن كل طائر يتم ضبطه، بالإضافة إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة.
ويحظى طائر الحسون باهتمام واسع في منطقة البحر الأبيض المتوسط لما يتمتع به من جمال الشكل وعذوبة الصوت، مما جعله عرضة لشبكات الاتجار غير المشروع، مهددة بذلك استمراره في الوسط الطبيعي.
تجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات تأكيدها على العمل جنبًا إلى جنب مع السلطات المختصة لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تهدد هذا النوع الرمزي. وتؤكد الوكالة أهمية تكاتف الجهود الوطنية لحماية التراث الطبيعي وضمان استدامة الأنظمة البيئية.
تعليقات
0