برنامج جديد لتعزيز صمود الزراعة وجودة الغذاء في المغرب بدعم من البنك الدولي

في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي تؤثر على القطاع الزراعي في المغرب، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل برنامج جديد بقيمة 250 مليون دولار لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المملكة. يسعى البرنامج إلى تعزيز صمود القطاع الزراعي في وجه تغير المناخ، تحسين جودة وسلامة الأغذية، ودعم التنمية المستدامة.

يعد قطاع الأغذية الزراعية ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي، حيث ساهم بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي و19% من إجمالي الصادرات في عام 2023، كما يوفر 67% من فرص العمل في المناطق الريفية. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات جمة، أبرزها الجفاف المتكرر، الذي أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي، خاصة في مجال الحبوب البعلية، مما يعكس هشاشته أمام التغيرات المناخية.

يهدف البرنامج الجديد إلى تحسين صمود القطاع الزراعي أمام تغير المناخ عبر اعتماد ممارسات زراعية مراعية للبيئة، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة. كما يهدف إلى تعزيز سبل العيش في المناطق الريفية من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتقليل المخاطر المناخية، مع التوسع في استخدام تقنيات الزراعة المستدامة، مثل الزراعة بدون حراثة وتوسيع تغطية التأمين الزراعي.

سيعمل البرنامج أيضًا على تعزيز جودة وسلامة الأغذية، من خلال دعم الزراعة العضوية على مساحة 25 ألف هكتار، وتحسين معايير جودة زيت الزيتون، بالإضافة إلى تحديث المعايير الصحية لـ1200 منفذ للأغذية. كما يسعى إلى تقليل فاقد الغذاء وهدره، وتحسين وصول المزارعين إلى الأسواق المحلية والدولية، مما يزيد من دخلهم ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

يتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على حوالي 1.36 مليون شخص، من بينهم 120 ألف مزارع وأكثر من مليون مستهلك. ومن المتوقع أن يسهم في تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية عبر خلق فرص عمل خضراء، ودعم التوسع في الممارسات الزراعية المستدامة.

أكد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن البرنامج “يعد خطوة مبتكرة لدعم المغرب في تحقيق أهداف برنامج الجيل الأخضر 2020-2030، عبر تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل مستدامة في المناطق الريفية”.

بالإضافة إلى التمويل الأساسي، سيستفيد البرنامج من منحة بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش فيه، تهدف إلى دعم صغار المزارعين من خلال تقديم حوافز مبتكرة للتحول نحو ممارسات زراعية مراعية للبيئة.

يمثل هذا البرنامج نقلة نوعية في تطوير القطاع الزراعي بالمغرب، ليكون أكثر استدامة واستعدادًا للتعامل مع تحديات المستقبل، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أمن غذائي شامل وتحسين جودة حياة مواطنيها.