ضعف التجاوب المؤسساتي واستمرار العراقيل الإدارية يعمق أزمة طلبة المغرب بأوكرانيا

سجلت الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا، بخصوص مشاكل طلبة المعادلة في الطب والصيدلة والهندسة ضعف التجاوب المؤسساتي مع هذا الملف.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن هذا الملف يعاني من بطء شديد في معالجة الإشكالات المطروحة وعدم تجاوب الوزارات المعنية مع طلبات عقد اللقاءات للنقاش والحوار، خاصة وزارة الخارجية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورئاسة الحكومة، ووزارة التعليم العالي، وذلك رغم عقد اجتماع مع مديرية الشؤون القانونية، إلا أن النقاشات لم تسفر عن نتائج ملموسة، مما يفاقم معاناة الطلبة

وأشار البيان، إلى استمرار العراقيل الإدارية والمهنية، كيث يواجه الطلبة عراقيل كبيرة في إجراء التداريب الميدانية المطلوبة للحصول على المعادلة، و تعطيل مساراتهم الدراسية والمهنية نتيجة عدم توفر الظروف الملائمة. مؤكدا على أن هناك حاجة ماسة لضمان تكافؤ الفرص في توزيع حصص التداريب وحسن معاملة الطلبة، مع تجاوز الحساسيات والحزازات التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم.

وبخصوص المعالجة البطيئة والمتعثرة لملفات المعادلة، شدد البيان، على أن ملفات المعادلة للتخصصات كافة لم تتم معالجتها لحد الساعة، حيث تفتقر الوزارة إلى تقديم أي معطيات دقيقة حول الموضوع، مما يزيد من غموض الملف ومعاناة الطلبة. وبالنسبة لطب الأسنان، لجأت الوزارة الوصية إلى حلول مؤقتة لا ترقى إلى تطلعات الطلبة، ولا تسهم في حل الإشكالات الجوهرية التي تعيق حصولهم على المعادلة في إطار منصف وعادل.

وأكدت الجمعية، أن استمرار هذا الوضع يعكس غياب رؤية واضحة لمعالجة هذا الملف الحساس، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع النفسية والمادية للطلبة وأسرهم. وأن كل التخصصات تعاني من تأخير كبير، وهو أمر يتطلب الإسراع بمعالجتها في مدة زمنية مقبولة، وأن هذا التأخير يتم في ظل غياب تطبيق القوانين المنظمة للمعادلة، مما يضع الطلبة وأسرهم تحت ضغوط نفسية ومادية كبيرة.

وسجلت الجمعية، إشكالية المرسوم السابق، موضحة أنه رغم صدور مرسوم عن الوزير السابق قبل إعفائه، إلا أن الجمعية تطالب بإلغائه كونه لم يُسهم في تحسين الوضعية. وتؤكد الجمعية أن الاستمرار في تطبيق هذا المرسوم يفاقم الأزمة ولا يتماشى مع أهداف إصلاح نظام المعادلة.

وطالبت الجمعية، بالتسريع بالمعادلة في جميع التخصصات الطبية والهندسية، وتقليص مدة التداريب الخاصة بالمعادلة بما يتماشى مع الظروف الواقعية للطلبة، و إحداث تعويض مادي للطلبة أثناء فترة التداريب، و توسيع دائرة مراكز التدريب على الصعيد الوطني ليشمل كل الجهات، حتى لا يقتصر على جهات الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، نظرًا للعراقيل التي يجدها الطلبة فيما يتعلق بالتنقل وأعباء الكراء، وتحسين ظروف وشروط التداريب بما يضمن عدالة وشفافية أكبر.

ودعت الجمعية، إلى الاستجابة الفورية لطلبات عقد لقاءات مع الوزارات المعنية (الخارجية، الصحة، التعليم العالي، ورئاسة الحكومة) لتدارس الملف وحل الإشكالات، وحث أسر وعائلات الطلبة على تقديم الدعم للجمعية والانخراط في برنامجها النضالي.

كما قررت الجمعية، عقد ندوة صحافية قريبة سيتم تنظيمها لتسليط الضوء على الملف وعرض آخر مستجداته على الرأي العام، و الدعوة إلى التعاون والعمل المشترك بين كافة الأطراف المعنية لإيجاد حلول جذرية ومنصفة لهذه الإشكالات.