الراشدي: غياب الإلتقائية و التنسيق يحد من المجهود الوطني في محاربة الفساد

التازي أنوار

أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها، أن محاربة ظاهرة الفساد تقتضي تعبئة جماعية في إطار تكاملي مفصلي لجميع الأطراف المعنية و خاصة البرلمان كمؤسسة تشريعية.

و  أضاف الراشدي، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 14 فبراير، أن الهيئة قدمت 34 تقريرا مابين2019 و 2021، تضمنت ما يناهز 1000 اقتراح وتوصية بوضع مقاربات جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، وسن تشريعات منشأنها إحداث بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب.

وتطرق الراشدي، في عرضه خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته لجنة مراقبة المالية العامة، إلى القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها، مبرزا المبادئ والأهداف العامة و خصوصيات القانون المذكور، خاصة توسيع مفهوم الفساد ليشمل البعد الجنائي و المخالفات المنصوص عليها في الفصل 36 من الدستور و المتعلقة بالمخالفات الادارية.

و سلط الراشدي، الضوء على اختصاصات الهيئة المستمدة من الدستور، خاصة الوقاية من الفساد و المساهمة في المجهودات الوطنية لمحاربة ظاهرة الرشوة و تمكين الهيئة من الآليات الكفيلة بإعمال البحث والتحري وتحليل المعطيات و تتبع تطور الفساد و وضع السياسات لمحاربة الظاهرة.

وشدد المتحدث، على ضرورة إقرار إستراتيجية ناجعة للوصول إلى الفعالية وتحقيق عنصر الإلتقائية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين لمحاربة الفساد والرشوة. مسجلا بأن وضعية الفساد في المغرب حسب تقرير الهيئة، غير مرضية، و أن المغرب لم يحسن تصنيفه في مؤشر مدركات الفساد.

وتابع “هناك تراجع في السنوات الأخيرة في مؤشر الفساد، بحيث فقد المغرب 21 مرتبة و5 نقاط في هذا المؤشر، بالرغم من أنه حقق نتائج إيجابية في مجالات متعددة.”

و إعتبر الراشدي، أن محاربة الفساد والرشوة، مسؤولية الجميع، وذلك بغية الوصول إلى نتائج إيجابية و هامة، بالرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة في هذا الصدد، مسجلا في نفس الوقت عدم الإلتقائية والتنسيق بين المتدخلين.

و أضاف: رغم ما تم إقراره و إنجازه لم نصل بعد للأهداف المنشودة في محاربة الفساد والرشوة، وذلك لعدة أسباب، منها غياب بعض التشريعات لمحاربة الفساد و تضارب المصالح.

و بخصوص الإثراء غير المشروع، شدد رئيس الهيئة على ضرورة إثبات المشروعية مع الحفاظ على حقوق الأشخاص، وذلك حتى “نتمكن من الإحاطة به من مختلف الجوانب قصد تحقيق فعالية في التدخل و التتبع.” مؤكدا على التنسيق و التعاون مع البرلمان في إطار اتفاقية شراكة وفق إطار مؤسسي قائم على التعاقد و الانسجام للتصدي لظاهرة الفساد والرشوة.

كما سجل الراشدي، في تفاعله مع النواب البرلمانيين، أن بناء الثقة يكمن في تحقيق نتائج جيدة و ملموسة وعملية في هذا المجال. مشيرا إلى أن الهيئة بصدد الإنتهاء من دراسة ميدانية شملت المقاولات و المواطنين داخل المغرب وخارجه حول الإحساس بالفساد و مدركاته.

ودعا الراشدي إلى تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة ومعالجة المواضيع الأخرى ذات الأولوية من خلال ملاءمة قانون المسطرة الجنائيةمع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد، وتأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، وكذا النهوض بمنظومة التبليغ عن أفعال الفساد “لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي“.

وأكد أيضا على أهمية استقراء مرجعيات الإثراء غير المشروع ودراسة المقتضيات الجاري بها العمل والتعديلات المقترحة على مشروع قانونالمسطرة الجنائية، وتحصين الضمانات من أجل النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير بلوغها إلى القضاء وضمان النجاعةالقضائية وحماية المبلغين.