الحكومة تتجه نحو إرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.580 يتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

هذا المشروع يأتي تماشيا مع مبادئ المالية العمومية المنبثقة من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الذي يشكل إطارا تشريعيا يرسخ تدابير تحديث تدبير المالية العمومية ويؤسس لثقافة تدبيرية عمومية جديدة قوامها الفعالية والتقييم والمساءلة والشفافية.

المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد لإرساء “منظومة مراقبة التدبير” على مستوى القطاعات الوزارية تستجيب لمبادئ الشفافية.

و يتضمن مقتضيات تهم تعريف منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والأهداف العامة لإرسائها والمتمثلة خصوصا في دعم الإشراف الاستراتيجي وقيادة البرامج الميزانياتية للقطاعات الوزارية وكذا الاستعمال الأمثل للموارد، مع تحديد الهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير، والتي تشمل أساسا البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير والأشخاص المرجعيين، وتحديد المهام المنوطة بالهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير لاسيما فيما يتعلق بتفعيل وتنشيط حوار التدبير وإرساء آليات تتبع الأنشطة والإعداد المنتظم للمؤشرات والقوائم التركيبية وكذا التقارير حول نجاعة الأداء.