منظمة النساء الإتحاديات تحط الرحال بمير اللفت في إطار ترافعها من أجل مراجعة شاملة لمدونة الأسرة ..

يسرا سراج الدين

تواصل منظمة النساء الإتحاديات مرافعاتها الرامية إلى تحقيق المساواة الكاملة ومكافحة التمييز بين الجنسين والتفاعل مع النقاش المفتوح داخل المجتمع حول مدونة الأسرة والوقوف عند الإختلالات التي أبانت عنها عقب 18 سنة من التطبيق، والحرص على تمتيع المرأة بكافة الحقوق وأن تقع عليها ذات الالتزامات داخل مؤسسة الزواج، في إطار الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة خاصة على ضوء إقرار دستور 2011.

وبعد عدة محطات شملت مختلف مناطق المغرب، حطت المنظمة مساء اليوم الجمعة، الرحال في “مير اللفت” التابعة لإقليم سيدي إيفني، لعقد لقاء تفاعلي حول موضوع “مراجعة شاملة لمدونة الأسرة حماية للأسرة والمجتمع”، استعدادا للمذكرة الترافعية التي تعدها حول المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة.

ويهدف اللقاء الذي أطرته الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الإتحاديات “حنان رحاب”، وساهم في إغنائه الدكتور “عبد الوهاب لمديميغ”، ولطيفة الوحداني عضو الكتابة الوطنية، إلى الوقوف عند الإختلالات والتناقض بين قوانين مدونة الأسرة وبين الواقع والتطبيق، والترافع من أجل تغيير يُمَتع المرأة بكافة الحقوق وأن تقع عليها ذات الالتزامات داخل مؤسسة الزواج هذا الأخير الذي يجب أن يكون واضحا بحقوق وواجبات واضحة، بُغيَت إقامة مجتمعات سليمة.

ولكون تحقيق التكافئ الكامل أمر جوهري وضروري من أجل خلق التوازن داخل الأسرة والمجتمع، أكدت المنظمة على ضرورة المراجعة الشاملة لسد الثغرات القانونية، من قبيل استغلال بعض مقتضيات المدونة لتزويج القاصرات أو التحايل على القانون لتعدد الزوجات، وما تعانيه المرأة المطلقة والأم الحاضنة فيما يخص النفقة والتعويضات الهزيلة، والولاية الشرعية على الأبناء، وإشكالية تقسيم الممتلكات المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، إضافة إلى ثبوت النسب ومراجعة بنود ثبوت الزوجية وضبطها.

في المقابل دعت النساء الإتحاديات إلى بلورة صندوق التكافل لتحصل المطلقة على نفقتها دون عناء، خاصة وأن هنالك فئة من المجتمع تجد صعوبة في الولوج إلى العدالة، وتحديد سن الزواج في 18 سنة دون استثناء، وجعل الأم الحاضنة هي الولي الشرعي على الأبناء، وتضمين شرط تقسيم الممتلكات المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، في عقد الزواج لرفع الحرج عن الزوجين، إضافة إلى خلق مؤسسة للوساطة الأسرية بمساعدين  إجتماعيين متخصصين لهم القدرة على التواصل ومحاولة حل مشاكل الطرفين لتجنب الطلاق، مع ضرورة تغيير مصطلحات التمييز.