كان إعلان الحكومة الإيطالية الأسبوع الماضي عن عودة تعاقدها مع العمالة العربية فسحة أمل للعرب المرابطين في بعض الدول الأوروبية بصورة غير شرعية وأولئك الذي عقدوا العزم على ركوب البحر أو الترحال في غابات الموت وصولاً إلى القارة الأوروبية.
جاء في بيان الحكومة الإيطالية الخاص بالعمالة الموسمية الجديدة، أنه تم تخصيص 30.105 حصة للتوظيف في قطاعات النقل البري والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكيا والاتصالات والغذاء وبناء السفن، مخصصة للعمال غير التابعين لدول الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن هذه الحصص محصورة بمواطني البلدان التي وقَّعت أو على وشك التوقيع على اتفاقيات تعاون بشأن الهجرة، فقد شملت مواطني الجزائر وساحل العاج ومصر والمغرب والسودان وتونس وغيرها من الدول الأفريقية التي يتدفق مواطنوها نحو إيطاليا وأوروبا عبر تهريب البشر.
وشكل القرار عامل إغراء بالنسبة لأبناء هذه الدول، كونه سيسمح لهم بدخول إيطاليا بشكل قانوني، وسيحول وجهتهم من مراكز الإيواء والشرطة لتقديم اللجوء إلى مكتب القوى العاملة للحصول على تأشيرة نظامية والدخول بشكل سلس وقانوني.
تعليقات
0